بيروت ـ اتحاد درويش
أشاد عدد من «نواب التغيير» بإقرار اللجان النيابية المشتركة لمشروع قانون تعديل السرية المصرفية المرسل من الحكومة إلى المجلس النيابي، بعد ادخال تعديلات عليه تتعلق بإعطاء الهيئات الرقابية النقدية حق رفع السرية المصرفية عن الحسابات بمفعول رجعي لعشر سنوات، كما أقرت تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف للغاية نفسها.
وطالبوا، خلال مؤتمر صحافي في المجلس، بأن يحدد الرئيس نبيه بري جلسة تشريعية سريعة لإقرار مشروع القانون.
في الإطار، اعتبر النائب ياسين ياسين «أن إقرار التعديلات على مشروع قانون السرية المصرفية خطوة أساسية نحو المحاسبة واستعادة الثقة بالمؤسسات، وأن تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف ورفع السرية المصرفية بشكل كامل تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكل من يتم تكليفه بمهام التدقيق أو الرقابة من قبلهما بات واضحا للجميع».
وأكد «أنه بات واضحا للجميع أن أحد الأسباب الجوهرية للانهيار المالي والاقتصادي هو غياب الرقابة الفعلية والتعتيم المقصود الذي مارسته بعض المصارف والمصرف المركزي لسنوات طويلة تحت غطاء السرية المصرفية، وهذا التعديل هو انتصار للحقيقة وللعدالة وللمودعين».
من جهتها، رأت النائبة نجاة صليبا «أن التعديلات على قانون السرية المصرفية هي ضرورة لتتمكن الجهات القضائية والإدارية والنقدية من استكمال عملها والإطلاع على الحسابات واصدار القرارات، اضافة إلى أن تعديل المادة 150 تتيح المجال أمامنا لمعرفة كيف كان يتم التعاطي بالحسابات المصرفية وبتهريب الأموال أو تبييضها، وكيفية تعاطي المصارف والتزاماتها بالمعايير الدولية».
وأكدت النائبة حليمة القعقور «أن ما حصل في اللجان النيابية المشتركة هو انتصار كبير لمعركة كان بدأها نواب التغيير في2022 عندما جرى اقرار أول نسخة من قانون رفع السرية المصرفية».
وأشارت إلى «اللوبيات الكثيرة التي كانت ضد رفع السرية المصرفية، لأنها تكشف الكثير من المرتكبين والجرائم المالية وتبييض الاموال والتهرب الضريبي، فالتعديل الذي حصل اسقط كل الذرائع والحجج الواهية».
كما تحدثت النائبة بولا يعقوبيان فرأت «أن هذا القانون كان يجب أن يذهب مباشرة إلى الهيئة العامة، وقد عملنا على بعض التعديلات المهمة والجوهرية».
ولفتت إلى «أن من تظاهر من المودعين واتهموا نواب التغيير بأنهم هم من يمس بأموالهم وهذا قلب للحقائق. والجميع شاهد على ذلك لأننا كنا أول المدافعين عن حقوقهم».
وأشار النائب ابراهيم منيمنة إلى«أن ما حصل هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ليس فقط أنها تتعلق بالسرية المصرفية واعطاء حق الولوج إلى جهات رقابية أساسية وكشف الفساد وتهريب الأموال والتلاعب بالودائع، بل هي خطوة أساسية لعودة لبنان إلى المنظومة العالمية التي هي اليوم ترفع السرية المصرفية، كما أنها في اتجاه ابعاد لبنان عن مصادر شبكات تبييض الأموال والفساد في العالم وادخالنا إلى اقتصاد حقيقي».
ورأى النائب فراس حمدان «أن المسار الإصلاحي الذي أولى بوادره قانون السرية المصرفية، ولا يمكن الاكتفاء به، فالمسار الاصلاحي طويل بدأ بالأمس وقبل ذلك في 2019، وهو بدأ بمسارات مختلفة سياسية وشعبية وتشريعية»، ولفت إلى توقيع عريضة نيابية لمطالبة رئيس مجلس النواب بعقد جلسة تشريعية سريعة من أجل اقرار القوانين الاصلاحية.