- كريستين لاغارد: اقتصاد منطقة اليورو أظهر تحسناً بقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية
- أولوياتنا الحالية تتمثل بزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو 2024 بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.4%، وذلك بعدما هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، متوافقة مع توقعات معظم المحللين في استطلاع «بلومبيرغ» للاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة على الإيداع إلى 2.25% من 2.5%.
وقال البنك إن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، مع انخفاض كل من التضخم العام والأساسي في مارس، كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب هدفه متوسط الأجل البالغ 2%، بشكل مستدام.
وبدأ التضخم في منطقة اليورو في التراجع بالفعل قبل إعلان ترامب الرسوم، بما في ذلك في قطاع الخدمات الحيوي. أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول بين شركات منطقة اليورو، أن توقعاتها لنمو الأسعار خلال عام شهدت تراجعا طفيفا، بحسب بيان نشر الشهر الجاري.
وأشار البنك إلى أنه رغم أن «اقتصاد منطقة اليورو اكتسب بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية»، إلا أن «توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة»، مرجحا أن تؤدي حالة عدم اليقين المتزايدة إلى «إضعاف ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تفاقم ردود فعل السوق السلبية والمتقلبة تجاه التوترات التجارية من تضييق شروط التمويل.
وقد تلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو»، وأكد مسؤولو السياسة النقدية على عزمهم العمل على «ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%».
من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر تحسنا في قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون قد حقق نموا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكدت لاغارد أن أولوية السياسات الحالية تتمثل في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها نبهت إلى أن «عدم اليقين يسيطر بشكل كبير على آفاق النمو الاقتصادي».
وأضافت أن البطالة تراجعت إلى 6.1% في فبراير، وهو ما يعكس قوة سوق العمل في المنطقة، مشيرة إلى أن التضخم «يظهر بوادر للاستقرار قرب مستوياتنا المستهدفة عند 2%»، ورغم مؤشرات التحسن، شددت لاغارد على أن آفاق النمو الاقتصادي تدهورت بشكل حاد في ظل استمرار الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.