- حمد البحر: مرة أخرى يثبت «الوطني» قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية
- عصام الصقر: البنك يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 134.1 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024، والبالغة 146.6 مليون دينار، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والبالغة 172 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الموجودات بنهاية مارس 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.6 مليار دينار، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار.
وبلغت ودائع العملاء نحو 23.5 مليار دينار بنهاية مارس 2025، مسجلة نموا نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4 مليارات دينار.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «استهل الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالميا وإقليميا، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم».
وأضاف البحر: «مرة أخرى يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزا على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر».
وأكد أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتا إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية».
ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر أتاح للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5%، فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشف الصقر عن أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025 بنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيرا إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان - الذراع الإسلامية للمجموعة - بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.
وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.
وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصا لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن على قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، مشيرا إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصا منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن «الوطني للثروات» استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محليا وبين الأكبر إقليميا.
وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجابا على البيئة التشغيلية في الكويت خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، ومن المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقا لرؤية 2035».
وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخرا بإقرار تشريعات مهمة، مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريبا، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة.
تسريع جهود التمويل المستدام
قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر إن «الوطني» يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.
وأشار إلى أن البنك أسهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات بمجالات متنوعة خلال الربع الأول من 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.
دفع عجلة التنمية الاقتصادية
شدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محليا والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكا رئيسيا لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
البنك الأقوى والأفضل
أكد بنك الكويت الوطني مجددا قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال 2025، وفقا للتقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعا للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.
كما أعلنت مجلة «جلوبال فاينانس» مؤخرا فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
أرقام ذات دلالة
٭ 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو سنوي 0.6%.
٭ 8.7% زيادة في الموجودات على أساس سنوي إلى 41.6 مليار دينار.
٭ 9.9% ارتفاعا سنويا بإجمالي القروض والتسليفات إلى 24.6 مليار دينار.
٭ 5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار.
٭ 4 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع سنوي نسبته 6.4%.
٭ 1.38% نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة الائتمانية.. و251% تغطيتها.
٭ 16.6% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.