استعرض تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، والذي توقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة 2.8% في العام 2025، وأن يصل إلى نسبة 3% في العام 2026، وقد تم تعديل التوقعات لعامي 2025 و2026 بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، على التوالي، مقارنة بتوقعات يناير 2025.
وتوقع تقرير صندوق النقد نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.9% خلال العام الحالي، ليرتفع النمو إلى 3.1% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن التخفيضات الواسعة النطاق لنمو الاقتصاد العالمي، تعكس تأثير السياسات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الآثار المباشرة لتلك السياسات والعواقب غير المباشرة عبر الروابط التجارية، فضلا عن زيادة حالة عدم اليقين وتراجع المعنويات.
ووفقا للتوقعات الصادرة ما قبل 2 أبريل، كان من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.2% في كل من عامي 2025 و2026، مما يعكس انخفاضا قدره 10 نقاط أساس في كل عام مقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025.
وتختلف هذه التوقعات الجديدة عن التوقعات العالمية السابقة نظرا للتغييرات التي طرأت على الافتراضات العالمية بشأن السياسات التجارية، ودرجة عدم اليقين، وأسعار السلع الأساسية، وقد تم تعديل التوقعات بناء على زيادة أسعار النفط والسياسات التجارية التي تم الإعلان عنها بين 1 فبراير و12 مارس 2025، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، والمجموعة الأولية من التعريفات على الصين، إلى جانب ردود الفعل المقابلة من كندا والصين، فضلا عن التعريفات الخاصة بقطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.
ويعتبر خفض توقعات النمو أكثر تأثيرا على البلدان المتأثرة بشكل مباشر، إلا أن نمو الاقتصادات الأخرى تراجع أيضا نتيجة زيادة عدم اليقين وتداعيات التعريفات الجمركية مقارنة بتوقعات يناير 2025.
وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 90 نقطة أساس لعام 2025 إلى نسبة 2.6%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مراجعة هبوطية لتوقعات النمو لمصدري النفط الآخرين، كما تم تخفيض توقعات العام المقبل بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.4% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا، وخضعت توقعات النمو للسعودية لمراجعة هبوطية بمقدار 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس إلى نسبة 3.0% لعام 2025 ونسبة 3.7% لعام 2026، على التوالي، ومن المتوقع أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع المعدل من نسبة 2.4% في العام 2024 إلى نسبة 3.0% في العام 2025 وإلى نسبة 3.5% في العام 2026.
ومقارنة بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، تم تعديل التوقعات بالخفض، مما يعكس استئنافا أكثر تدريجيا لإنتاج النفط، واستمرار الآثار غير المباشرة للصراعات، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية. وبناء على بيانات سوق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 66.94 دولارا للبرميل في العام 2025 و62.38 دولارا للبرميل في العام 2026.
ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعا في النمو، إذ تم تعديل توقعات النمو لهذه الاقتصادات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 1.4% ونسبة 1.5% لعامي 2025 و2026، على التوالي.
وتشير التوقعات للعام 2025 إلى تعديلات هبوطية كبيرة لكل من كندا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في حين شهدت إسبانيا تعديلا تصاعديا. وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة والنامية، وتم تعديل النمو بمقدار 50 نقطة أساس و40 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 3.7% و3.9% على التوالي.