أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات جماعة «الإخوان المسلمين» واعتبارها جمعية غير مشروعة.
وقال الفراية: سنتخذ إجراءات بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بجماعة الإخوان.
وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بيانا رسميا، أعلن الوزير حظر كل نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أيا كان نوعه، عملا مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكدا أن الانتساب للجماعة محظور، كما يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفت الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكدا أن كل ذلك يعد مخالفا للقانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة.
وأكد الوزير أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استنادا إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة.
وأوضح الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن مخططات اثارة الفوضى الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف أنه تم لاحقا ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي حرصا من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، مؤكدا أن الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون.
وأضاف أن عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تخزن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة.
وأكد الفراية أن استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين، ويعرض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ختام بيانه، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.