أشاد رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف الاستاذ علي محمد العلي بما انتهت به اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بالأنابة ووزير الداخلية فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد الدعيج من تغليظ العقوبات لردع تجار السموم .
وأكد العلي ان الجمعية هي صاحبة فكرة مشروع قانون الفحص الإلزامي والعلاج الإلزامي من المخدرات الذي تقدم به لمجلس الوزراء وتم مناقشة القانون بالتعاون مع الجهات الحكومية سيصدر قريبا ويكون إنجاز تاريخي لحماية الاسرة والمجتمع.
وأضاف العلي ان القانون نص على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل تختص بعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين، على أن تقام تلك المنشآت في مبانٍ مستقلة تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، ويفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره.
واكمل سيتم انشاء مراكز إصلاح بدورها، تنشئ وزارة الداخلية، وفق المادة 4، مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج والتأهيل والتدريب، إضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي، على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماماً عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.