أكدت وزارة الصحة حرصها على توفير منظومة صحية شاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للمريض وتفهم احتياجات الأسر الكويتية خلال رحلة العلاج بالخارج مثمنة إقرار مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل نص المادة 45 من المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل الجاري من قانون الخدمة المدنية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الخميس إن هذا التعديل يأتي وفق تنسيق مشترك ولما رصدته من تحديات إنسانية تعيشها الأسر خلال مرافقة ذويها للعلاج بالخارج، لاسيما في الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب فترة علاج طويلة، إذ إن وجود أحد أفراد الأسرة إلى جانب المريض ركيزة نفسية أساسية لرفع معنوياته وتعزيز استجابته للعلاج.
وأكدت أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء النفسية والمادية التي كانت تواجهها الأسر خصوصا بعد أن كانت الإجازة القصوى سابقا لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما كان يتسبب في إرباك وضع المرافق والمريض على حد سواء أما اليوم فإن التعديل يتيح استمرارية المرافقة والدعم الأسري طوال فترة العلاج بما يضمن بيئة علاجية مستقرة ومتكاملة.
وأشارت إلى أن اعتماد تعديل القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات المواطنين ويجسد البعد الإنساني في المنظومة الصحية الوطنية التي تضع راحة المريض ومصلحة الأسرة في مقدمة أولوياتها.
وذكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي بأن نص المادة 45 من ذات المرسوم سيصبح كالتالي: «مع عدم الإخلال بالمادة 39 في هذا النظام يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر من دون مرتب».