بيروت - اتحاد درويش
أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه بعد نقاش موسع استغرق ساعة ونصف الساعة. وأبدى «التيار الوطني الحر» والنائبان بولا يعقوبيان وبلال الحشيمي تحفظهما على بعض النقاط الواردة في مشروع القانون، وعارضه 13 نائبا.
وكان قانون السرية المصرفية الذي أشبع درسا في اللجان المشتركة الأسبوع الماضي قد خضع أمس إلى عملية تدقيق جديدة، فأدخلت تعديلات على المادة الثالثة وأصبحت تنص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
كما تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال بعد استطلاع رأي مصرف لبنان. وأبقي على مهلة العشر سنوات كمفعول رجعي لكشف الحسابات.
وقال رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل: «لقد وضعنا خمسة مطالب، أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحا من دون حد بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات».
ورأى أن «لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون، وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية».
وقال النائب حسن فضل الله: «التعديل الوارد في اللجان المشتركة مقبول واقترح السير به».
ودعا النائب علي حسن خليل «إلى التزام الحكومة بإصدار البيانات الخصوصية أو الشخصية، ووضع الرقابة قبل إعادة الهيكلة».
وصدق المجلس على مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراحا يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق.
وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي. واعترض معظم النواب على تكبيد الدولة مزيد من الأعباء. ولفت النائب سليم عون (من التيار الوطني الحر) إلى أن لجنة المال والموازنة قد وافقت بصورة مبدئية عليه، وسأل كيف سيؤمن المال. وقالت النائبة غادة أيوب (من القوات اللبنانية): «اننا مع أفضل العلاقات مع صندوق النقد، لكن زيادة المساهمة لابد أن تدخل في مشروع الموازنة والحكومة تطلب فتح اعتماد اضافي». وبعد نقاش مستفيض طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث به لمدة أسبوعين.
كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية مع الأخذ ببعض التعديلات بالمناداة، إضافة إلى أقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب.
وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون الرامي إلى اعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليهم، في انتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشريعية ترأسها الرئيس نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، وتضمن جدول أعمالها 23 بندا من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية واقتراحات تتعلق بالانتخابات البلدية، وأبرز تلك القوانين اقرار تعديل رفع السرية المصرفية الذي أعدته حكومة الرئيس سلام كأول مشروع اصلاحي.
وشهدت الجلسة حالة من الصخب والفوضى ما دفع الرئيس بري إلى ابداء استيائه. وغادر النائب جميل السيد الجلسة اعتراضا على حالة الفوضى وعدم الانتظام.
وأثيرت في مستهل الجلسة مسألة توزيع جدول أعمال الجلسة على النواب قبل24 ساعة من انعقادها. وقالت النائبة حليمة القعقور أن صفة المعجل هو القاعدة وليس الاستثناء، وهذه الاقتراحات المدرجة على جدول الاعمال لم تدرسها اللجان.
كما اعترض النائب ياسين ياسين على آلية توزيع مشاريع القوانين. وتدخل الرئيس بري وقال إن «البلد كان في حالة شغور رئاسي وأعد بتخصيص جلسة للقوانين المتراكمة وهي بحدود 160».
وتوجه النائب فراس حمدان إلى رئيس المجلس بالقول: «يا دولة الرئيس نحن نواب التغيير وقعنا على عريضة تطالب بعقد جلسة لإقرار السرية المصرفية وتجاوبتم». ورد بري بالقول: «لم أتجاوب ووجهت الدعوة قبل العريضة».