تسعى وزيرة الشؤون الاجتماعية مشكورة وجهاز الوزارة، إلى تطوير العمل التعاوني (64 عاما)، وحيث إن الكويت رائدة بهذه الفكرة المميزة، لابد من الجميع (مساهمين ومسؤولين وموردي السلع) عرض أفكارهم وما يطمحون له، بعد سنوات طويلة من الممارسة، ليكون لوزارة الشؤون بنك من المعلومات والأفكار، تستنبط منه ما ينفع المواطنين والعمل التعاوني، لذلك سأبدأ بنفسي، فقد شاركت بمجالس إدارات ثلاث جمعيات تعاونية بمناطق مختلفة، مرة بالانتخاب عام 1995 واثنتين بالتعيين (وللعلم لم أكن يوما موظفا بالحكومة ولا موردا للسلع بأي جمعية، ولا لدي طموح آخر). أقول ذلك حتى أبرئ نفسي من أي مصلحة، وتكون اقتراحاتي صافية النوايا.
مر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية نوعيات مختلفة من الأعضاء، كان أفضلها الأوائل ثم الذين يلونهم، ثم وجدت في صفة الأوائل أنهم كبار في السن، وهذه الملاحظة رصدتها الوزارة فرفعت سن الترشح إلى 30 عاما (لكنها لم تصل إلى سن الأوائل)، وهنا تقفز أمامي فكرة المتقاعدين، وهم أصحاب خبرة في الإدارة، لكن برزت لي ملاحظة هي عزوف كبار السن عن الترشح والمشاركة.. لماذا؟ بعد التحري والتقصي وجدت السبب، فالكبار، الذين يكونون أقرب إلى الله ليختموا حياتهم بما يرضي الله، يخشون على أنفسهم من القيل والقال ومن الذين يملكون سهما أو سهمين ويقذفون التهم على أعضاء مجالس الإدارات بالسرقة، والمصالح الشخصية (وللأسف فساد بعض الأواخر دعم مثل هذه التهم). إن مسمى «التعاون» اسم على غير مسمى، فأين هو التعاون؟ ومن يتعاون مع من؟ قبل إنشاء الجمعيات كانت الدكاكين تتعاون مع زبائنها فتبيع السلع والتسديد عند تسلم المعاش، الآن، هل تستطيع الجمعية عمل ذلك، مع ان لديها ضمان قيمة أسهم الزبون؟ أعتقد أن المستفيد من التعاون هو المورد للسلع الذي جعل من الجمعيات (أكثر من 50 جمعية) مخازن ومنافذ بيع وإدارة لبضاعته، كذلك أصبح لانتخابات الجمعيات التعاونية مآرب أخرى، فهي أحيانا المختبر والباب الاول لدخول عالم الانتخابات المختلفة، وهو ما حرفها عن هدفها التجاري والتعاوني.
قامت الوزارة بتعيين أعضاء ببعض مجالس الإدارات مع الأعضاء المنتخبين، لكن ذلك كثيرا لا يجدي أيضا.
الملاحظة الاخرى أن جميع مساهمي التعاونيات هدفهم الأرباح التي توزع آخر العام، ورأيهم أن أفضل مجلس إدارة الذي يعطي أرباح أكثر، بغض النظر عن انجازاته الاخرى، وبذلك نستنتج ان الهدف هو تجاري بحت.
لذلك، لابد لنا أن نكون صادقين مع أنفسنا أولا بأن الجمعيات التعاونية مؤسسة نفع عام كالبنوك والشركات المساهمة نشأت بأموال المساهمين، وهم المؤسسون، وهم من يتحملون الخسارة والربح، وبعد محاولات عديدة للإصلاح وتعديل القوانين لم توفق، أقترح مايلي:
1 ـ تتحول الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمه مقفلة (مع الاحتفاظ بمسماها).
2 ـ يقتصر المساهمة بهذه الشركة على سكان المنطقة فقط حسب البطاقة المدنية.
3 ـ يحق للمواطن شراء أسهم لا تزيد على %20 من مجموع أسهم الجمعية.
4 ـ في الانتخابات يكون لكل سهم صوت وليس لكل مساهم صوت واحد (يعني ربما يكون مساهما واحدا يملك 1000 صوت بعدد أسهمه).
5 ـ يحتفظ المساهمون الآن بما يملكونه من أسهم، أما إذا أرادوا زيادة أسهمهم فقيمة السهم تتغير حسب السوق، وحسب العرض والطلب.
6 ـ إما يسمح للجمعيات التعاونية بالانضمام للبورصة، أو تكون لها بورصة موازية.
وبذلك يكون الناخب جدي وحريص على أمواله (خصوصا من يملك أسهم أكثر) فيسعى لاختيار المرشح الافضل، بالإضافة إلى حرصه على حضور الجمعية العمومية ومحاسبة المقصرين.
[email protected]