- قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي بالكويت.. ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي
- إصدار الدولة سندات أو صكوكاً سيادية سيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية خلال السنوات المقبلة
- إصدار الحكومة للسندات والصكوك سينعكس إيجاباً على البنوك.. ويرفع جودة إدارة السيولة لديها
- «بيت التمويل» ربط إستراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقاً.. للتعامل استباقياً مع أي انكشاف محتمل
- لا نقلل من أهمية المخاطر العالمية.. لكن لدينا أدوات الحماية والمرونة والخبرة اللازمة للتعامل معها
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان إن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الأول من 2025، منوها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي من حيث صافي الأرباح، والذي بلغ 168.1 مليون دينار للربع الأول من 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC العربية»، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعا بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل تقريبا إلى 318.9 مليون دينار.
فيما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار بنسبة نمو 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من إجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84%، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي.
وبالنسبة لتغطيـــــة الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى نحو 337% لـ«بيت التمويل الكويتي - الكويت» ونحو 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار.
قانون التمويل والسيولة
وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءا من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محليا ودوليا».
وأضاف: «في حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة».
حرب الرسوم الجمركية
وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان انها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبينا ان كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد.
أما على مستوى بيت التمويل الكويتي فذكر الشملان ان البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية.
وقال ان بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقا من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي.
وأضاف الشملان: «نحن لا نقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».