وقّع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس، مذكرة تفاهم ترسخ التزام الجانبين بدعم إقامة «دولة فلسطين» في إطار حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن ذلك جاء أثناء زيارة مصطفى إلى العاصمة البريطانية لندن تلبية لدعوة وجهها إليه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وجاء في البيان أن بنود مذكرة التفاهم «تشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤكد على أهمية إعادة اتحاد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطتها وأهمية التزام السلطة الفلسطينية بأولوية تطبيق أجندتها الإصلاحية».
وأضاف أن الحكومة البريطانية والسلطة الفلسطينية اتفقا على تنسيق نهج نحو مستقبل غزة وفق مبادرات عربية وفلسطينية مع تأكيد المملكة المتحدة على «ضرورة تخلي (حركة حماس) عن التحكم بغزة وإطلاق سراح الأسرى لديها على الفور».
ونقل البيان عن لامي أن «المملكة المتحدة واضحة بشأن أهمية إلغاء دور حماس في المستقبل ونلتزم بالعمل مع السلطة الفلسطينية بصفتها الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد في البيان بالقول «لن نتخلى عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية» مجددا التأكيد على التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطة والذي يركز على تعزيز الاستدامة المالية وشفافية الحكم وتحسين إيصال الخدمات إلى الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل تعتزم المملكة المتحدة إعلان حزمة مساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المتوقع أن تتضمن مبلغ 101 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار أميركي) للإغاثة الإنسانية ودعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية والإصلاحات المستقبلية.