- أحمد الدعيج: النتائج تعكس استقرار الأداء.. في ظل التحديات الاقتصادية وانخفاض الفائدة
- «التجاري» مجهز بأفضل التقنيات والخدمات المصرفية لمواصلة رحلة التحول الرقمي الناجحة
- البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة.. رغم ضبابية الأوضاع وعدم اليقين في المشهد الاقتصادي
- استخدام جميع قنوات البنك وحساباته على شبكات التواصل لتوعية العملاء بالمخاطر السيبرانية
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 28 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 28.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية 14.2 فلسا، مقارنة بـ 14.3 فلسا في مارس 2024.
واستعرض البنك في بيان صحافي، أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث انخفضت الأرباح الصافية بنسبة بسيطة لا تتجاوز 1% لتصل إلى 28 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 28.3 مليون دينار للفترة نفسها من 2024.
وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 3.9% لتصل إلى 27.4 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 28.5 مليون دينار للفترة نفسها من 2024، وانخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 0.9% إلى 29.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 29.5 مليون دينار للفترة نفسها من 2024.
وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 1.9% إلى 11.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 11.5 مليون دينار للفترة نفسها من 2024، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.7% ليصل إلى 4.87 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 4.4 مليارات دينار للفترة نفسها من 2024.
وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.5% لتصل إلى 2.78 مليار دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 2.61 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
استقرار الأداء
وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج عن ارتياحه بالنتائج التي حققها البنك التجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية وتؤثر سلبا على توجهات المستثمرين والمتعاملين، حيث بلغت الأرباح الصافية 28 مليون دينار، والتي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن في خضم التحديات الاقتصادية العالمية المتواصلة وتخفيض معدلات الفائدة.
وأوضح أن النتائج المالية للفترة الفصلية جاءت متأثرة بانخفاض معدلات الفائدة المرجعية في عام 2024، وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية، وعوض ذلك جزئيا نمو القروض بنسبة 6.5% وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 1.9%. كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 171 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وجاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2025 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.5%، وبالمثل بلغت نسبة تغطية السيولة 215.1% ونسبة صافي التمويل المستقر 110.1% ونسبة الرفع المالي 10.9%.
أحدث التقنيات والخدمات
وأكد الدعيج ان البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من ضبابية الأوضاع وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.57% للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 15.0% ونسبة العائد على الأصول 2.4%، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 36.1% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
وشدد على أن البنك مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة للعملاء للتمتع بتجربة مصرفية متميزة.
وأضاف ان «التجاري» قد كثف تواصله مع العملاء عن طريق التواجد في عدد من المجمعات التجارية من خلال خطة تواصل شاملة تهدف إلى تعريف العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدمها البنك. ويساعد هذا التواصل المباشر على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع.
ويواصل البنك استخدام جميع قنواته وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بالمخاطر السيبرانية وأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
واختتم الدعيج حديثه بتوجيه الشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى في الكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليبقى «التجاري» دوما الاختيار المفضل للعملاء.