عبدالكريم أحمد
أقام مركز شؤون الطفل في جمعية المحامين حلقة نقاشية بعنوان «حماية الطفل واقعيا وعمليا»، أدارتها رئيسة المركز المحامية حوراء الحبيب، وتحدث فيها مساعد مدير إدارة حماية الأحداث في الإدارة العامة للمباحث الجنائية العقيد محمد الوهيب، والضابط في الإدارة المقدم أحمد بوعركي، ومديرة مكتب حماية الطفل د.منى الخواري، ونائبتها د.نورة العمير، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للأسرة د.مريم العازمي.
بداية، أوضح العقيد محمد الوهيب أن إدارته تتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بتعنيف الأطفال أو القسوة عليهم، حيث تجري تحرياتها حول كل واقعة وتسعى إلى حلها واحتوائها في قسم التوعية، وفي حال لم تتمكن من ذلك تتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وأشار الوهيب إلى أن «حماية الأحداث» تهتم بالجانب النفسي للطفل، حيث توفر مختصين للتعامل مع الطفل من خلال اللعب معه أو الحديث وديا معه والتقرب منه ليوم أو يومين قبل سؤاله.
وتمنى من وزارة التربية الإيعاز إلى مدارسها بضرورة إبلاغ إدارة حماية الأحداث عن كل حالة معرضة للانحراف حتى يتم التعامل معها، مشيرا إلى أن بعض المدارس ليست لديها الوسائل والأدوات الاحترافية بمعالجة ذلك، وبعضها الآخر يتكتم على حالات الانحراف والعنف تجنبا لتشويه سمعتها، حيث أكد أن سلامة الطفل أهم من أية إحصائيات.
بدوره، بين المقدم أحمد بوعركي أن دولة الكويت صادقت على الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق وحماية الطفل، كما أقرت قانونا خاصا بهذا الشأن، استشعارا منها بأهمية تنشئة وتقويم الطفل من أجل خلق جيل ناجح يخدم وطنه ومجتمعه.
وأشار بوعركي إلى أن قسم حماية الطفل في إدارة حماية الأحداث يركز على الجانب النفسي والسلوكي والاجتماعي للطفل، ويهتم بالناحية الإجرائية من خلال فحص جميع البلاغات الواردة إليه بحثا شاملا ودقيقا، مشيرا إلى أن عدم الاعتناء بقضايا الطفل بالشكل المطلوب من شأنه ترك آثار سلبية على الأجيال المستقبلية.
من جهتها، تحدثت مدير مكتب حماية الطفل د.منى الخواري عن جهود ودور المكتب الذي يسعى إلى إنشاء نظام يساعد الطفل على التغلب على العنف بهدف ضمان استقراره النفسي، مشيرة إلى أن هذه الحماية تستلزم توفير عدة عناصر وأطر إلى جانب تنسيق الجهات الحكومية المختصة.
وشددت الخواري على حرص مكتبها على الجانب النفسي للطفل، مبينة بأنه لا يذهب للمثول أمام المحكمة أو النيابة العامة، حيث يقوم المعالج النفسي بهذه المهمة نيابة عنه.
بدورها، كشفت د.نورة العمير أن مكتب حماية الطفل طلب سابقا إنشاء نيابة خاصة بالأطفال أسوة بنيابة الأحداث أخذا بعين الاعتبار الظروف النفسية للطفل المتهم والمجني عليه، مشيرة إلى أن المكتب يحاول جاهدا القيام بأي إجراءات تصب في مصلحة الطفل ومنها إعداد فريق متعدد التخصصات يختص بشؤونه. وتطرقت العمير لصعوبات تواجه المكتب ومنها عدم تعاون بعض الأهالي برعاية وعلاج الطفل لاسيما وأن القانون لا يسمح بإجبارهم على ذلك، لافتة إلى أن هذا الأمر من شأنه عودته إلى نفس البيئة والظروف التي أدت إلى انحرافه.
وأشارت إلى أن المكتب يعتمد آلية لتلقي وتصنيف الشكاوى، مفيدة بأنه يحاول حل بعض الحالات عبر فريق طبي ونفسي واجتماعي دون إحالتها إلى نيابة الأحداث، في حين أن هناك حالات أخرى تستلزم الإحالة الفورية إلى النيابة أو إدارة حماية الأحداث لطلب تحريات حولها لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
من ناحيتها، نوهت الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للأسرة د.مريم العازمي، إلى أهمية إنشاء مجمع متكامل يحتضن جميع الجهات المختصة بشؤون الأحداث والأطفال، ومنها نيابة الأحداث ومراكز الحماية وغيرها مراعاة لنفسياتهم، مبينة أن تنقل الطفل من جهة إلى جهة أخرى من شأنه التأثير عليه سلبا، لاسيما إذا كانت وسيلة النقل هي دورية أمن.
وتحدثت العازمي عن الأطفال المهملين في المستشفيات لاسيما الأجانب منهم، لافتة إلى إرسال طلبات سابقة لوزارة الخارجية لمخاطبة سفارات بلدانهم ومحاولة حل مشكلتهم.
أما المحامية حوراء الحبيب، فأبدت أسفها لعدم إنشاء مراكز تحتضن الطفل المعنف وفقا لما دعا إليه قانون حماية الطفل، مشيرة إلى أن الوضع القائم حاليا هو إيداع الأطفال المعنفين في أجنحة المستشفيات.
ودعت الحبيب إلى تدخل سريع بتطبيق ما جاء بقانون حماية الطفل من خلال إنشاء هذه المراكز التي من شأنها توفير سبل الراحة والحماية للطفل المعنف.