بيروت - بولين فاضل
في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019.
بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية.
عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية».
غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية».
ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها».
وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما».
زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟