- أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- وليد خالد مندني: النتائج تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم جيد.. على عدة أصعدة إستراتيجية
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 ملايين دينار، أي بانخفاض قدرة 3.5 ملايين دينار أو بنسبة 27%، مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار.
وقد حقق بنك الخليج دخلا تشغيليا وقدره 44 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 ملايين دينار أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي.
كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المؤشرات المالية
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار، مما يثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 808 ملايين دينار.
بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
في 22 مارس 2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%.
أساسيات النمو
وتعليقا على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوما بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح، منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 ملايين دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليون دينار لهذا الربع أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية».
وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخرا واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي، فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصة على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار».
الإصلاحات الحكومية
وأضاف البحر: «على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكوميــــة والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعا أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية».
وتابع: «من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل».
الرؤية المستقبلية
واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشيا مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام».
التقدم الإستراتيجي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي».
وأضاف: «لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فاعلية».
الاستثمار بالموظفين
من جهة أخرى، قال مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة.
واختتم مندني تصريحاته، بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة».
أبرز المؤشرات المالية
٭ 9.4 ملايين دينار صافي الأرباح.
٭ 44 مليون دينار الدخل التشغيلي.
٭ 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام إلى 5.6 مليارات دينار.
٭ 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
٭ 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025.
شكر وتقدير
قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، والجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضـل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية».
مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين منحت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما منحت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.