أدانت الكويت بشدة أمام محكمة العدل الدولية الأربعاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من خلال عرقلة عمل الأجهزة الأممية ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في مرافعة الكويت أمام محكمة العدل الدولية التي ألقاها سفير الكويت لدى فرنسا عبدالله الشاهين أمام المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، وأكد خلالها على أن «استمرار هذه الممارسات بما فيها الحصار المتعمد والتجويع واستهداف وقتل فرق الإغاثة يمثل جرائم خطيرة ضد الإنسانية».
وشدد الشاهين في المرافعة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل للأمم المتحدة وأجهزتها الحق في العمل بحرية من دون تدخل سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على مواقف الكويت الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
وجاءت المرافعة الشفهية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (79/232) الصادر بتاريخ 19/12/2024 بشأن التزامات سلطة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 28 فبراير الماضي في ذات الشأن مجددة من خلالها بالموقف المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة.
ويعد الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ركيزة أساسية في بنية القانون الدولي لما يقدمه من تفسيرات قانونية موثوقة ومحايدة تسهم في إرشاد الدول حيال القضايا القانونية المعقدة وتعزز من الشفافية وسيادة القانون وتسوية النزاعات بالطرق السلمية الأمر الذي من شأنه دعم استقرار النظام القانوني الدولي وشرعيته.