بيروت - زينة طبّارة
قال العميد الركن المتقاعد جورج نادر في حديث إلى «الأنباء»: «سر التمادي الإسرائيلي يكمن في وثيقة الضمانات المبرمة وغير العلنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في موازاة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الأخيرة وحكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة نجيب ميقاتي. وقد أعطت الوثيقة تل أبيب حرية التدخل عسكريا في لبنان، للتعامل مع أي هدف يشكل من وجهة نظرها خطرا داهما على أمنها وحدودها الشمالية. والدليل انها لم تتوقف منذ 28 نوفمبر 2024 عن خرق الاتفاق المذكور واستهداف المناطق والمدن اللبنانية، وسط صمت أممي غير مسبوق، ان لم نقل موافقة دولية كاملة».
وأضاف نادر: «تنظر إسرائيل إلى حزب الله على انه مهزوم وهزيل ومحاصر لبنانيا وعربيا ودوليا، الأمر الذي شجعها وسط دعم دولي واسع النطاق، على التمادي في استهداف مواقعه ومخازن أسلحته ومنشآته العسكرية، وملاحقة واغتيال من تبقى لديه من قيادات ومسؤولين، وهذا يعني ان إسرائيل تستغل واقع حزب الله من جهة، والدعم الدولي لها من جهة ثانية لتنفيذ مآربها الجيوسياسية والايديولوجية على حد سواء».
وردا على سؤال، أجاب: «احتلال إسرائيل لـ 5 تلال لبنانية بحجة حماية حدودها ومستوطنات الشمال، لا قيمة له في العلوم العسكرية الجديدة، خصوصا بعد إدخال برامج الذكاء الاصطناعي على سلاح الجو، لاسيما على المسيرات الجوية منه، بحيث أصبحت بفعل البرامج المذكورة أكثر قدرة ودقة على رصد الهدف وبالتالي استهدافه والإجهاز عليه. وهذا يعني ان ما أرادته وتريده إسرائيل من خلال وجودها في جنوب لبنان، هو من جهة طمأنة سكان المستوطنات، وإرضاء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو من جهة ثانية».
وتابع: «الجهود الديبلوماسية لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، لا بد منها كوسيلة عقلانية تجنب لبنان المزيد من الحروب والمآسي. إلا ان المطلوب وبإلحاح مواكبتها بإجراءات عملية تنفيذية تسقط حجج إسرائيل ومبررات احتلالها للتلال اللبنانية الخمسة واستهدافها للمناطق اللبنانية، وتحرج من جهة ثانية دول القرار الصامتة عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان واللبنانيين، على ان تكون أبرز تلك الإجراءات تطبيق كامل القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب السلاح من حزب الله والمخيمات الفلسطينية في جنوب وشمال نهر الليطاني واينما وجد على الأراضي اللبنانية، خصوصا ان العهد، ومن خلفه حكومة الإصلاح والإنقاذ، قادر في ظل الدعم الشعبي والسياسي غير المسبوق
وغير المحدود له، على التنفيذ والحسم».
وختم قائلا: «المطلوب لبنانيا تفكيك منظومة حزب الله العسكرية وتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، والعودة إلى لبنان كحزب سياسي ليس الا. لكن ما يجب الإضاءة عليه هو ان قراره لاسيما في موضوع السلاح موجود في طهران لا في حارة حريك، والمطلوب بالتالي التعامل معه وفق استراتيجية وطنية قوامها الحسم لإنقاذ البلاد، لا وفق منطق الانتظار لما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية - الإيرانية».