بيروت - اتحاد درويش
بعد ثلاث سنوات من التأجيل والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تنطلق العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى يوم غد الأحد في محافظة جبل لبنان بكل أقضيتها، على أن تستكمل في بقية الأقضية على مراحل حتى أواخر مايو الحالي.
ويشكل الاستحقاق البلدي والاختياري محطة دستورية أساسية لاختيار من يتولى إدارة شوؤن البلدات والمناطق، ضمن ما يعرف بالحكم المحلي الذي تتولى فيه المجالس البلدية مسؤولياتها لناحية تنمية المجتمعات عبر المشاريع الإنمائية والخدماتية.
ويلاحظ أن الزخم الانتخابي بلغ أشده في الاستحقاق البلدي الحالي لناحية عدد المرشحين وكثرة اللوائح، والنشاط الكثيف للماكينات الانتخابية للأحزاب. كذلك الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي الى المشاركة الكثيفة، وجعل التصويت لأشخاص من المستحقين القادرين على الوصول الى بلدية يفتخر بإنجازاتها.
وعليه تبقى الأنظار مشدودة إلى الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت، حيث البحث عن حلول تجنب اختلال التمثيل وتحافظ على التوازن الطائفي في المجلس البلدي الذي يتألف من 24 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
صحيح أن القانون لا ينص صراحة على المناصفة كما يقول النائب عن «تكتل لبنان القوي» د.ادكار طرابلسي لـ «الأنباء». إلا «أنها باتت عرفا في الانتخابات التي جرت منذ اتفاق الطائف، حيث كان هناك طرف سياسي ضامن لهذه المناصف. واليوم مع غياب هذا الضامن (تيار المستقبل) الذي يمثل الغالبية السنية في بيروت، فإنه يخشى الإطاحة بالمناصفة. وتبقى القدرة تفي ضبط جمهور الناخبين حتى لا يحصل التشطيب».
وبعد تأجيل النقاش في اقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة والتي أحيلت الى لجنة خاصة للبت بها، أوضح طرابلسي «أن الاقتراحات النيابية المقدمة من عدد من النواب الذين يمثلون معظم الكتل النيابية من بيروت وخارجها، والتي ستبحث في الحلول للإشكاليات المطروحة لم تجتمع حتى تاريخه. ويفترض إدخال تعديلات على قانون البلديات المعمول به حاليا في ما خص بيروت، لجهة ضمان المناصفة والتنوع الذي يضمنه القانون في أعضاء المجلس البلدي الجديد وصلاحيات المحافظ».
ولفت طرابلسي الى أنه «حتى لا تتكرر تجربة بلدية طرابلس في 2010 (لم يفز أي عضو مسيحي)، يلاحظ أن معظم القوى السياسية والنيابية تؤكد على المناصفة. من هنا أرى ان الأولوية هي صدور قانون يحفظ المناصفة، ثم تشكيل لائحة واحدة تضمن حسن التمثيل.
وإذا افترضنا الأسوأ ولم تحصل المناصفة بأي شكل من الأشكال وأدت الانتخابات الى مجلس بلدي من لون واحد في خضم الجو الطائفي الذي يقسم سورية، لربما يجد له نافذة عندنا يدخل منها. لذا نحن نصر على التنوع في العاصمة، لأنها ومنذ نشأة لبنان ميزتها هذا التنوع الطائفي. فلم لا ينسحب الأمر في التمثيل على المجلس البلدي كما هو الأمر في المقاعد النيابية المحددة، بشكل عادل نسبة الى الأحجام الطائفية الى حين إقرار قانون موحد لكل المدن الكبرى في لبنان، في ظل تنامي الحديث عن مدن بعلبك وزحلة وجبيل وطرابلس وصيدا، ليشمل التمثيل الجميع في توزيع عادل يضم كل المكونات الطائفية».
وذكر طرابلسي أنه سبق وتقدم مع النائب نقولا صحناوي قبل ثلاثة أعوام، باقتراح قانون يعتمد على ما هو عليه التقسيم الحاصل في الانتخابات النيابية، أي تقسيم بيروت الى دائرتين انتخابيتين أساسيتين، الأولى والثانية في اتحاد بلدي واحد. وقد أيدنا بذلك النائب اللواء أشرف ريفي الذي تقدم باقتراح قانون مشابه. والتقينا به قبل أيام عند الرئيس نواف سلام، وشرح له أن تكون بيروت الأولى ذات الأغلبية المسيحية وأقلية مسلمة تنتخب 10 أعضاء مسيحيين و2 من المسلمين، وبيروت الثانية ذات الأغلبية المسلمة تنتخب 10 أعضاء من المسلمين و2 من المسيحيين، وهذا تقريبا الوضع في الانتخابات النيابية.
وتابع طرابلسي: «للرئيس نواف سلام نظرة مغايرة، وهو كان سبق له أن تقدم مع الراحل فؤاد بطرس قبل سنوات باقتراح يتعلق بالدوائر الانتخابية في بيروت ولا نعرف ما هي هذه الدوائر. وعلى أي حال فإن الرئيس نبيه بري أعطى فرصة إلى الثامن من الشهر الجاري، تكون فيه اللجنة المكلفة درس الاقتراحات النيابية قد خرجت بقانون يضمن المناصفة والتنوع في العاصمة. ونحن في التيار الوطني الحر، أبدينا رأينا في الجلسة التشريعية الأخيرة بوجوب تشكيل لوائح مقفلة. ونترك التوافق ليحدد المناصفة، وهذا حل جيد وليس صارما أو مذهبيا، لكنه قوبل بالرفض. وأرى أن الأقرب هو جعل بيروت دائرتين تنتخبان بلدية واحدة، أي 10 و2 كما سبقت الإشارة إليه وهو الحل الأفضل».
وفي ظل الحراك لنواب العاصمة في اتجاه البحث عن حلول في انتظار ما سوف تخرج به اللجنة الخاصة المكلفة درس الاقتراحات النيابية، تحدث طرابلسي عن توافق عند الأحزاب المسيحية الثلاثة: التيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، إلى رجل الأعمال المصرفي وأنطوان الصحناوي والنائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية والثنائي الشيعي على المناصفة. «وهذا التوافق قد يذهب باتجاه تشكيل لائحة موحدة، الى جانب لائحة يسعى إليها كل من النائبين نبيل بدر وعماد الحوت تحفظ التنوع في العاصمة. وكذلك الأمر بالنسبة الى النائب إبراهيم منيمنة و«بيروت مدينتي» اللذين سيشكلان لائحة. كل ذلك تحت عنوان خوض الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت».
وفيما خص الاعتراض البيروتي للتعديلات من جانب واحد، ما يكرس المناصفة بنص قانوني من دون التوصل الى إدخال تعديلات مقابلة في الصلاحيات المتعلقة بالمحافظ، رأى طرابلسي «أن محافظ مدينة بيروت هو كسائر المحافظين، والفرق أن المدينة ليست كبقية البلديات. ففي المحافظات الأخرى هناك بلديات عدة. وفي بيروت بلدية واحدة. فإذا حصل توحيد لقانون البلديات ينسحب على كل لبنان وأصبحت في بيروت اللامركزية الادارية فيصبح النشاط أوسع وأكبر اذا كان في دائرة مصغرة، وعندها يصبح المحافظ مثل بقية المخافظين، أما إذا كانت هناك بلدية واحدة ينتقص فيها من صلاحيات المحافظ ونعيدها إلى المجلس البلدي فقط من باب مذهبي، فليكن الأمر عكس ذلك لو كان المحافظ من الطائفة السنية والغالبية أرثوذكس فماذا سيكون الأمر؟».