أكدت دولة الكويت أن نزع السلاح النووي هو الغاية النهائية والمبدأ الأساسي الذي بنيت عليه معاهدة عدم الانتشار باعتباره الركيزة الأولى التي من دونها لا يمكن تحقيق الاستقرار الدولي ولا الحفاظ على مصداقية المعاهدة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بندر العنزي أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمعاهدة عدم الانتشار النووي في مقر الأمم المتحدة.
ولفت العنزي إلى أن تحقيق هدف نزع السلاح النووي لا يزال متعثرا رغم مرور أكثر من 50 عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ، الأمر الذي يبعث على القلق ويستدعي تحركا دوليا عاجلا.
وأضاف أن سياسات الردع النووي والتحديث المستمر للترسانات النووية أدت إلى تسارع وتيرة سباق التسلح وازدياد التوترات الإقليمية والدولية في تناقض واضح مع الالتزامات القانونية للدول النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة.
واعتبر أن الإزالة الكاملة وغير القابلة للرجعة للأسلحة النووية في إطار يمكن التحقق منه دوليا تمثل الضمان الوحيد لعدم استخدامها مستقبلا.
وشدد العنزي على أهمية احترام جميع الدول وخاصة الدول النووية للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بنزع السلاح بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمرات المراجعة السابقة.
وأكد دعم البلاد لكل المبادرات الرامية إلى تجريم استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيرا إلى أن استخدامها يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن دولة الكويت تجدد التأكيد على التزامها باتفاقيات نزع السلاح وعدم الانتشار بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي انطلاقا من إيمانها الراسخ بمنظومة القانون الدولي.
كما أكد استعداد البلاد الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل دفع مسار نزع السلاح قدما.
وأعرب العنزي عن تطلع الكويت إلى أن تسفر أعمال هذه اللجنة التحضيرية عن نتائج ملموسة تعزز التقدم في ركيزة نزع السلاح، وأن تؤدي إلى صياغة وثيقة ختامية طموحة خلال مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026 وتضع العالم على مسار حقيقي نحو مستقبل خال من السلاح النووي.