- «بيت التمويل» يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات
- نعدّ أكبر البنوك دعماً للشركات الصغيرة.. ما يعكس التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي
- نواصل تصدّر البنوك والشركات المدرجة بالقيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار
- الهوية البصرية الجديدة تعكس النمو المستدام ومدى الانتشار العالمي الواسع للمجموعة
- فهد المخيزيم: نموذج أعمالنا يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الإستراتيجي
- يامين عبدالستار: السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار.
واستهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025 قدره 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير ليصل إلى 454.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وذكر أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من 2025 ارتفع إلى 19.3 مليار دينار، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 36.9 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات دينار، وبلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليار دينار، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38% متخطيا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك.
أداء مالي قوي
وأضاف الشملان أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على جميع المستويات لتحقيق الأهداف، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية.
كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقا يتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوما بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي.
وأوضح أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي.
دعم الاقتصاد الوطني
وقال الشملان إن بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف الشملان ان بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة بيت التمويل لكويتي على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء.
وتماشيا مع أهداف الاستدامة لبيت التمويل، أوضح الشملان ان شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، كما يواصل البنك استثماراته بالتمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأضاف: «حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات فوتسي 4 جود، وحصلنا على تقييم (A) بمؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».
البيئة التشغيلية بالكويت
بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025.
وقال المخيزيم: «رغم عدم اليقين الذي يشهده العالم، إلا أن الاقتصاد الكويتي لا يزال مرنا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6% ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة في 2025، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1% مدفوعا بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوپيك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات، ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1% بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي».
وأضاف المخيزيم: «بنهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولارا، أقل بمعدل 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن الكويت ماضية قدما في خططها لتنويع اقتصادها الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به».
من جهة أخرى، انخفض التضخم لمتوسط سنوي 2.4% في عام 2025، من أصل 3% في 2024، مما يعكس فعالية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية.
وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.00%، ما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند (A+)، و«موديز» عند (A1)، و«فيتش» عند (AA-)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين.
أداء قوي لسوق المال
وأشار المخيزيم إلى أن سوق المال شهد أداء قويا خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3% ليصل إلى 24.3 مليار سهم.
وفي هذا السوق النشط، يواصل بيت التمويل الكويتي هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9% لتصل إلى 13.2 مليار دينار، ويعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة.
وأضاف: «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال العام 2025 تقدما ملحوظا في خفض الاعتماد على النفط من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. وتعتبر قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والسياحة من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد».
وعن كيفية مساهمة بيت التمويل الكويتي في هذا التحول، أشار إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوما بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أطر حماية المستثمرين.
وقال: «على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة انطلاقا من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالميا. ويواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي».
وأضاف: «واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، ولدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، ما يمكننا من اغتنام فرص جديدة، كما يواصل بيت التمويل التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم بالوقت نفسه التنوع الاقتصادي في الكويت».
الأداء المالي للمجموعة
من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من 2025، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار بزيادة وقدرها 5.3 ملايين دينار ما يمثل زيادة بنسبة 3.2% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 الذي بلغ 162.8 مليون دينار.
وقال: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وقد قابل ذلك جزئيا زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة».
وذكر عبد الستار أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 73.6 مليون دينار، أو 10.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من للعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد.
وبلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليون دينار، أو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليون دينار والتي قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 18.1 مليون دينار.
المؤشرات المالية
كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 67% في الربع الأول من عام 2024 إلى 70% في الربع الأول من عام 2025 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل.
أوضح عبدالستار ان صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول 2025 عند 3.44% أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة.
كما بين أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.
أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار(IFRS9) طبقا لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025.
وقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي (IAS 29) على البيانات المالية لـ«البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين دينار مقارنة مع الربع الأول 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا.
نمو الموجودات
وزاد إجمالي الموجودات البالغ 36.9 مليار دينار بواقع 0.4% في مارس 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع 1.1%، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات دينار بزيادة 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2024.
وأضاف عبدالستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025 البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة 1.3% مقارنة مع ديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)».
وتابع: «بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 45.5% كما في 31 مارس 2025. وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة».
200 خدمة إلكترونية مصرفية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبينا ان قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية».
ولفت إلى ان بيت التمويل الكويتي يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل البنك استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز في البنك من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة.
ريادة بالمسؤولية المجتمعية
أشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل ريادته بالمسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما ساهم بمبلغ 2 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة.
15 جائزة مرموقة.. تقديراً للأداء الاستثنائي
قال الشملان إن بيت التمويل الكويتي حصد حوالي 15 جائزة في العام الحالي تقديرا لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية، وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي.
كما نال بيت التمويل الكويتي شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية.
وأضاف الشملان: «نعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة».
«الدين العام» يدعم توسيع محافظ التمويل
توقع رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي م.فهد المخيزيم أن يحسن قانون الدين العام الصادر مؤخرا المرونة الاقتصادية للكويت من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية وتسريع جهود التنويع الاقتصادي.
وأضاف أن هذا القانون يفتح آفاقا جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات من خلال إدارة هذه الأدوات المالية. ويؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية.