- البنك مازال يتمتع بأساس قوي مدعوماً بميزانية مرنة وإدارة سليمة للمخاطر.. رغم الأوضاع الاقتصادية
- مشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة
- ديفيد تشالينور: استطعنا خفض التكاليف بـ 2.1 مليون دينار وبنسبة 8% مقارنة بالربع الرابع من 2024
- نمو محفظة القروض 2.8% وبقيمة 160 مليون دينار منذ بداية 2025.. يمثل انطلاقة قوية للعام الحالي
عقد بنك الخليج يوم الاثنين 5 الجاري، مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025، وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري.
واستعرض الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد مندني خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للبنك خلال الربع الأول، حيث قال: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول من 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي، وعلى الرغم من استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية فإن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوما بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح».
خلق قيمة مستدامة
وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وبالرغم من تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي فإننا أحرزنا تقدما جيدا على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل».
وتابع بالقول: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشيا مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام».
هامش الربح
من جانبه، قال رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض، وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي وهو الانخفاض في عوائد الدخل التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر».
وأضاف: «انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي و100 نقطة أساس للدولار الأميركي، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نموا لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيدا من أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 7%، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند المصروفات الأخرى، ومع ذلك، تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع».
وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل قد ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقا، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسنا في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية».
تكلفة المخاطر
وحول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضا بمقدار 1.3 مليون دينار أو بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع قد استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريبا في الربع الأول بقطاع الأفراد، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في العام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات».
وأضاف: «أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، على الرغم من أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله».
نمو القروض
وعندما سئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، قال تشالينور: «شهدت محفظة القروض لدينا نموا في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8%، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام بالرغم من تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي».
وأضاف: «وبالنسبة للنمو بشكل عام، فقد حقق القطاع المصرفي نموا بنسبة 1.4% خلال الربع الأول وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي مقارنة بنمو البنك البالغ 2.8%. وبذلك نكون قد حققنا نموا يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد ان ذلك قابلا للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».