حركة الواقع اليومي بها عدد من المشاكل التي قد تظهر وتتراكم، مما قد يخلق ظواهر سلبية مستمرة، وهنا يأتي دور الدولة في فرض النظام العام لضبط الأمور وإعادتها الى نصابها وطبيعتها، فليست الحياة مثالية وليس كل الناس نظاميين في طبعهم، وهناك تصرفات وشخصيات بشرية مختلفة ومتنوعة، لذلك الحزم والمتابعة وفرض «هيبة» القانون من أهم الأمور لاستمرار الروتين الحياتي في الانتظام دون اضطراب أو خلل.
إن جامعة مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية (جامعة الكويت) من أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت، وتعتبر كيانا متكاملا وكذلك من المواقع الكبيرة الحجم في البلد والضخمة، وتعادل منطقة سكنية كاملة، إذا صح التعبير، وهذه الجامعة «الجديدة» من الأمور الممتازة التي تم انشاؤها واستحداثها وتعكس صورة جميلة لدولة الكويت، وضمن حركة واقعها اليومي الروتيني أصبح هناك عدد من الملاحظات المرصودة، حيث تواصل معي عدد من الأصدقاء الأكاديميين والدكاترة الجامعيين العاملين فيها وتحدثوا معي عن مسألة زيادة الاستهتار المروري داخلها والحاجة إلى كاميرات الرصد المرور وما يشملها من رقابة إلكترونية مطلوبة، وإلى اشخاص مسؤولين عن تنظيم عملية السير، وكذلك إلى أشخاص لديهم ضبطية قضائية لإصدار المخالفات الرادعة. ولعل حجم الحرم الجامعي يتطلب دراسة إمكانية تواجد مخفر مخصص للجامعة تابع لوزارة الداخلية.
كذلك من ملاحظات هؤلاء الأصدقاء العاملين في جامعة الشدادية وجود بعض التجاوزات التي يوصف بعضها بأنه خطير، خاصة كسر الإشارات الحمراء وتجاوزها، مما قد يتسبب ـ لا قدر الله ـ في الحوادث، وما قد تسببه من وفيات أو إصابات جسيمة، وهو ما بات يشكل خطرا يهدد الطلاب والموظفين يوميا. هذه الملاحظات تتبعها مطالبات بإعادة تقييم الوضع المروري في هذا الموقع المهم لضبط المخالفين وعمل دوريات مرورية داخلية لتنظيم الحركة المرورية.
نعلم أن السلطة التنفيذية جادة في العمل على حل المشكلة المرورية ومواجهة أي استهتار مروري على مستوى «كامل» الدولة بكل «حزم»، وهو ما يتضح بصفة خاصة مع إصدار قانون المرور الجديد وبدء تنفيذه، ونحن بكل تأكيد نثمن جهودا كهذه، وهو إنجاز «ممتاز» للحكومة، يضاف إليه الالتفات ما أمكن إلى ملاحظات الإخوة الأكاديميين والكادر الوظيفي في جامعة الكويت، التي هي منارة تعليمية تسعى إلى تحقيق أفضل الظروف لطلابها، حيث إن تحسين السلامة المرورية حولها يتطلب تعاونا من جميع الأطراف، بدءا من الجهات الرسمية إلى كل أفراد المجتمع.
إن معالجة هذه المشكلة ضرورة للحفاظ على أرواح الطلبة وضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة للجميع، لذلك التشديد في النظام المروري ومنع الاستهتار في منطقة الشدادية هدف مطلوب الوصول إليه يتماشى مع السياسات الجادة الحالية.