آلاء خليفة
استكملت كلية القانون الكويتية العالمية عقد مؤتمرها السنوي الدولي الحادي عشر لليوم الثاني على التوالي والمقام تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، والذي عقد تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، وسط حضور كثيف من ممثلين عن جهات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة الذين حرصوا على حضور جلسات المؤتمر في يومه الثاني والأخير والاستماع للمشاركين في الجلسات والاستفادة مما طرح من نقاشات خلال المؤتمر.
وناقشت الجلسة العاشرة موضوع تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بالكويت، حيث ترأسها المحامي والأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي د.ناصر الزيد، الذي أكد أهمية انعقاد المؤتمر والموضوعات المطروحة من خلالها باعتبار ان النفط هو المورد الأساسي لميزانية الدولة، لذلك فإن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة في الكويت وفي جميع دول الصناعات النفطية التي يجب ان تهتم بنتائج هذا المؤتمر وتضع توصياتها الختامية موضع التنفيذ لكي تؤتي ثمار تلاقح تلك الأفكار وتصبح مسألة نقل التكنولوجيا للصناعة النفطية التي «ما زالت تعتمد على الطرق التقليدية» هي الخيار الأمثل للمنافسة في هذا السوق السريع التغير.
من جانبه، تحدث الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.جاسم بشارة عن تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بالكويت مستشهدا بمركز أبحاث البترول كدراسة حالة، مشيرا إلى ان هناك حاجة ماسة لتغيير مفهوم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في الصناعة النفطية لأن الصناعة النفطية تتطلب استخدام التكنولوجيا المبتكرة، موضحا اننا نحتاج إلى إنتاج تكنولوجيا وليس استخدام تكنولوجيا فحسب، بالإضافة إلى ضرورة ان تعزز الصناعة النفطية براءة الاختراع.
بدوره، سلط أستاذ القانون بجامعة كينغز كوليدج بالمملكة المتحدة د.برنار ماير الضوء على حق الدولة المضيفة في التنظيم في سياق مشاريع النفط والغاز الكبرى وتطبيقه في دولة الكويت كمفهوم قانوني دولي صالح للغرض.
من ناحيته، ركز أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية أحمد بن محمد العسكرية بالدوحة في قطر د.محمد إسماعيل على توطين التكنولوجيا في القطاع النفطي في الكويت مقارنة بالسعودية والنرويج وماليزيا كدراسة قانونية تطبيقية.
وعرف إسماعيل توطين التكنولوجيا بأنها إدخال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في منطقة معينة مع مجهود لتطوير القدرات المحلية وفي القطاع النفطي، يشمل ذلك الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية.
وختمت الجلسة بدراسة تطبيقية عملية مقارنة حملت عنوان «نقل وتوطين تكنولوجيا الأمن السيبراني في شركات النفط الكويتية» قدمها كل من د.مشري المرشود ود.مخلد الطراونة من كلية الهندسة بالجامعة الدولية بالكويت وشاركت معهما في الدراسة د.ليلى التركاوي، حيث ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في مقارنة ممارسات الأمن السيبراني بين الشركات العالمية والكويتية، بالإضافة إلى تقييم مدى الجاهزية الوطنية، وكذلك استكشاف فرص توطين التكنولوجيا من خلال دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية.
الجلسة الحادية عشرة حملت عنوان «حماية المنتجات والبيانات والشركات بدولة الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية»، حيث تحدث فيها كل من عميد كلية القانون بجامعة إيسكس بالمملكة المتحدة د.أوزجي أونياكا عن موضوع التقنيات المزعزعة الوسيطة وقضايا حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين.
ناقشت الجلسة الثانية عشرة من جلسات المؤتمر موضوع تأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المجالات الحيوية، حيث تحدث فيها كل من: أستاذ القانون بجامعة واريك بالمملكة المتحدة د.جون ماكلدوني، وأستاذ القانون الدولي العام بجامعة بريشتينا في كوسوفو د.كريم كريمي.
وتناولت الجلسة الثالثة عشرة للمؤتمر نقاشات حول تطبيقات عملية وتنموية بشأن تطوير أملاك الدولة والطاقة والبيئة في دولة الكويت، والتي ترأسها أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.يوسف الصليلي، وشارك فيها مدير التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أيمن الحجي، وأستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية والمستشار القانوني بغرفة التجارة والصناعة د.بلال الصنديد، والأستاذ المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د.شيخة الهلالي، التي قدمت دراسة تطبيقية لآلية التنمية النظيفة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكولاتها الملحقة في مشاريع البنية التحتية الإسكانية في دولة الكويت، وأستاذي القانون العام المساعدين بكلية القانون الكويتية العالمية د.محمد الفهد ود.سعد العنزي اللذين أكدا على ضرورة إنشاء هيئة عامة للرقابة على المشاريع التنموية في دولة الكويت.
ركزت الجلسة الرابعة عشرة على محور الطاقة المتجددة وتحدياتها وتطبيقاتها في دولة الكويت، حيث ترأس الجلسة مدير مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة ومدير برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.أيمن القطان، وشارك فيها أستاذ القانون والأعمال بكلية القانون بجامعة ديربي بالمملكة المتحدة د.فلورا هيونغ.
الجلسة الخامسة عشرة تناولت مناقشة محور التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة وتأثيراتها العملية والتطبيقية، حيث ترأس الجلسة أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فهد الزميع، وشارك فيها أستاذ القانون الخاص وعميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د.حبيب قزي، والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية د.عبدالعلي حامي الدين.
الفارسي: المؤتمر قدّم توصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق
أعرب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية بالوكالة وعميد كلية الدراسات العليا ورئيس المؤتمر السنوي الدولي الحادي عشر د.أحمد الفارسي، في تصريح للصحافيين، عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر والذي ركز في العام الحالي على تقديم تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت.
وحول توصيات المؤتمر، ذكر د.الفارسي أن النقاشات تناولت موضوعات ذات أهمية ملحة للمجتمع الكويتي وانتهت إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق العملي، من طرف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا استعداد كلية القانون الكويتية العالمية للتعاون في تطوير وبلورة هذه التوصيات على شكل مشروعات قوانين ولوائح تنظيمية وأدلة إرشادية او غيرها بما يساعد الجهات المعنية في تحقيق أهدافها التنموية المختلفة.
وشدد على أن نهج الكلية سيستمر أكثر فأكثر باتجاه تعزيز وتطوير الحلول والاجتهادات القانونية التطبيقية والعملية خلال الأشهر المقبلة عبر برامج محددة وواضحة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها.