أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يلغي بموجبه كل قرارات الحجز الاحتياطي على ممتلكات السوريين الصادرة ما بين العامين 2012 و2024.
ويشمل المرسوم رقم (16) للعام الحالي، قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية السورية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012.
وبحسب المادة الثانية من المرسوم الصادر، فإن وزارة المالية تكلف مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.
وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، تعليقا على المرسوم، إن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية عائجة للنظام المخلوع، ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، مؤكدا أن القرارات صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، لافتا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل ستتخذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.