- السفير الإماراتي: معدل التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية 2024 نحو 13.53 مليار دولار بنمو بنسبة 8.8%
قال سفيرنا لدى الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية إذ تزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة بينهما في مختلف القطاعات الحيوية ابتداء من العقار والطاقة وصولا إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الغنيم في ندوة عقدت تحت شعار «طبيعة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت» في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي لمناقشة طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها من خلال إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار التعاون الثنائي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وذكر السفير الغنيم أن التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين وتزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة بينهما «يؤكدان الرغبة الصادقة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة متبادلة».
وأشار إلى أن الروابط الاقتصادية بين الكويت والإمارات ليست وليدة اللحظة بل تمتد عبر سنوات من الشراكة الفاعلة والتبادل التجاري المزدهر والاستثمارات المتبادلة خصوصا أنه في مجال الاستثمار تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في السوق الكويتي والعكس كذلك.
وأوضح أن الاستثمارات الكويتية تشهد نموا ملحوظا في السوق الإماراتية خصوصا في قطاعات العقار والتمويل والتجزئة مثمنا في هذا السياق عاليا ما حققته الشراكة الكويتية ـ الإماراتية من إنجاز وداعيا إلى البناء على هذه الإنجازات.
وبناء على هذه الإنجازات، جدد السفير الغنيم التأكيد على الاستعداد التام لتهيئة البيئة المناسبة أمام الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين وتيسير سبل التعاون والاستثمار انسجاما مع رؤية الكويت التنموية.
وقال «أمامنا أكثر من أي وقت مضى فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المقومات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها بلداننا لاسيما وسط ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تفرض علينا العمل بروح الشراكة والتخطيط الاستراتيجي المشترك لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر».
وأعرب عن الأمل في أن تسهم مخرجات هذه الندوة في التوصل الى بعض المقترحات والإرشادات الهادفة إلى المزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والإمارات.
من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي أن العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين يشهدان نموا كبيرا في مختلف المجالات، قائلا إنه يتم التركيز حاليا على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص.
وقال النيادي إن معدل التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية العام 2024 نحو 49.7 مليار درهم (13.53 مليار دولار) بنمو بنسبة 8.8%عن عام 2023، فيما بلغ في نهاية الربع الأول لهذا العام 10.2 مليارات درهم (2.78 مليار دولار). وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث يمكن للقطاع الخاص والشركات شبه الحكومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من المناخ والبيئة الاستثمارية المحفزة للبلدين الشقيقين.
وأشاد بنتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الدورتين الرابعة والخامسة اللتين حددتا مجموعة من القطاعات الحيوية التي لها الأولوية من أهمها قطاع الأمن الغذائي والصحة والاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية والبنية التحتية والطاقة والنقل الجوي والبحري.
من ناحيته، أكد أستاذ الاقتصاد والمدير السابق لإدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية د.عبدالعزيز العصيمي، في تصريح لـ «كونا» أن الحوار الاقتصادي بين الدول يجب أن يبنى على أساس المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن نموذج التعاون الاقتصادي بين الكويت والإمارات يعتبر مثالا ناجحا يبنى على المعرفة المتبادلة والتاريخ المشترك بين البلدين.