بيروت ـ اتحاد درويش
يعبر مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والاختيارية القائمة في لبنان عن حضور فاعل لها في العملية السياسية والديموقراطية. وأثبت العديد من النساء في الأعوام الأخيرة حضورهن في إدارة الشأن العام وفي مراكز صنع القرار وتولي المسؤوليات في المجالس البلدية ليس كعضوات وحسب، بل كانت هناك تجارب ناجحة لسيدات رئيسات بلديات لعبن دورا أساسيا في عملية التنمية المحلية في بلداتهن.
اليوم، ومع العدد الكبير للوائح التي ستخوض الأحد المقبل غمار الاستحقاق البلدي في مرحلته الثالثة، سجلت مشاركة واسعة للنساء على تلك اللوائح وبنسب مرتفعة عن ذي قبل، وصل بعضها إلى تمثيل للمرأة مناصفة بينها وبين الرجل.
وفي دراسة أجرتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، أشارت إلى أن نسبة الفائزات من الفائزين في آخر انتخابات بلدية عام 2016 بلغت 5،6 بالمئة، وسجلت محافظة بيروت أكبر نسبة نجاح للمرأة بلغت 14.3%، حيث فازت ثلاث نساء بالعضوية في مجلس بلدية بيروت المنتهية ولايته مقابل 21 رجلا.
رئيسة جمعية «فيفتي فيفتي» جويل أبو فرحات، وهي جمعية غير حكومية، قالت لـ «الأنباء»: «المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان بلغت نسبة الفائزات من النساء 14%، أما في انتخابات الشمال فلا أرقام نهائية في انتظار صدور نتائجها رسميا».
وشددت «على أهمية وجود المرأة في المواقع الأساسية، والتي أثبتت من خلال التجارب السابقة أن حضورها في العمل البلدي كان حيويا وفاعلا، لأنها تدرك أكثر احتياجات وأولويات مجتمعها، ولديها النظرة الخاصة تجاه العمل التنموي وفي إدارة الحكم المحلي».
وتعتبر أبو فرحات «أن المرأة مؤهلة للاستجابة لحاجات كل فئات المجتمع من كبار السن والشباب والشابات والنساء، وهي بذلك تكون منخرطة أكثر في العمل الإنمائي أكثر من الرجل الذي يسعى إلى السلطة، لذا نشدد في الجمعية على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وقد قامت الجمعية بحلقات توعية في أكثر من منطقة لبنانية لإبراز دور المرأة في العمل البلدي، ما أدى إلى ضغط ووعي أكثر حول أهمية الانخراط في العملية الانتخابية، اضافة إلى حملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعونا فيها إلى اشراك ما نسبته 30% على اللوائح، وهذا ما حصل ودعمنا المرشحات على تلك اللوائح التي استجاب أصحابها إلى طلبنا».
ولفتت أبو فرحات إلى أنه سبق للجمعية ان تقدمت باقتراح قانون في العام 2023 لإعداد تعديلات على القانون الانتخابي لتطبيق الحصة (الكوتا) النسائية في المجالس البلدية «وهذا اقتراح وقع عليه 10 نواب يمثلون 5 كتل نيابية، وجرى اعداده من قبل خبراء في القانون والانتخابات وينص على إعطاء «كوتا» نسائية بنسبة 50% في المجالس البلدية المكونة من 15عضوا وما فوق، و30 في المئة للمجالس المكونة من 9 و12 عضوا، لكن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون اقراره بعد إحالته إلى اللجان المشتركة».
وأشارت إلى أن الجمعية «أطلقت قبل شهر في بيروت «اتفاقية سلمة»، وهي مختصر سوا للمساواة. هي اتفاقية معنوية والتزام أخلاقي من جميع من يوقعها لضمان مشاركة فعالة للنساء في الحياة البلدية، ولتحقيق التوازن والمساواة من خلال تأمين نسبة لا تقل عن 30% من النساء في المجالس البلدية والاختيارية».
وقالت «بعد تعذر إقرار الاقتراح المتعلق بالكوتا النسائية كان علينا إيجاد جسر عبور وأدوات ضغط، فذهبنا باتجاه اتفاقية «سلمة» التي وقعت عليها الكتل، كما جرى توقيعها من قبل بلديات ومخاتير وعائلات وروؤساء بلدية، وكل ذلك ضمن شبكة فيفتي فيفتي».
وشكلت لائحة «ائتلاف بيروت مدينتي 2025» حالة خاصة، وتخطت الكوتا النسائية، ورشحت للمجلس البلدي في بيروت المؤلف من 24 عضوا 13 امرأة و11 رجلا. ومن بين المرشحات أمال مصطفى شريف التي سبق لها أن خاضت التجربة في العام 2016 ضمن اللائحة ذاتها وحلت في المرتبة الرابعة من حيث نسبة الأصوات التي نالتها. واليوم تكرر التجربة بناء لطلب القيمين على اللائحة وبدعم من معارفها وأصدقائها كما قالت لـ «الأنباء»، ورأت «ان التجارب أثبتت نجاح النساء في العمل البلدي، بل وتفوقها في أي مركز تتبوأه».
وتعمل الشريف وهي من ذوي الإعاقة، في مجال التصميم الإبداعي، وهي مؤسسة ورئيسة جمعية نسوية تعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالإعاقة، وتركز على محاربة الوصمة أو التمييز بين الأفراد.
وعن رأيها في اليوم الانتخابي الأحد المقبل في بيروت، تقول الشريف انها ستشهد تنافسا قويا نظرا إلى تعدد اللوائح. «وما أخشاه أن يكون المشهد شبيها بما حصل الأحد الماضي في مدينة طرابلس.. على أي حال الأمر يتوقف على وعي الناخب وأهمية مشاركته في الانتخابات والقيام بواجباته في التصويت».
وتؤكد الشريف أن المعركة الانتخابية متشعبة «حيث يختلط فيها الطابع السياسي بالشأن العائلي. اليوم هناك جمهور واسع يبدو أنه لن يشارك وهو يشكل شريحة واسعة، وقسم من هذا الجمهور أي تيار المستقبل صوت لي في انتخابات 2016. وفي حال استنكف عن المشاركة ستكون نسبة التصويت متدنية، وتكون الغلبة لصالح لائحة الأحزاب التقليدية، إلا في حال قرر هذا الجمهور الواسع النزول والمشاركة».
وقالت «تعاني بيروت نقصا في الخدمات، وتحتاج إلى ورشة عمل كبيرة تعيد لها وجهها. ورشة تبدأ ولا تنتهي من إدارة البنية التحتية وصيانة الطرق والشوارع، وتوفير الإنارة العامة وتأمين المياه والكهرباء، إلى الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة، والخدمات العامة كالنقل العام والحدائق والمساحات العامة.. كما تحتاج إلى تخطيط عمراني وتطوير حضري، والى الكثير من الخطط والمشاريع التي تؤدي إلى تعزيز جودة الحياة».