- أسيل المنيفي: «المالية» تعمل حالياً على مجموعة من الحزم التشريعية لتعزيز البيئة الاستثمارية
- الاقتراض سيتيح روافد مالية جديدة لتمويل المشاريع التنموية.. سيكون لها أثر إيجابي بالاقتصاد
- فيصل المزيني: قانون «التمويل والسيولة» الجديد سينعكس إيجاباً على تصنيف الكويت الائتماني
- نسبة الدين للناتج المحلي تبلغ 2.9%.. نسبة منخفضة للغاية مقارنة بـ 50% و60% ببعض الدول
طارق عرابي
نظمت وزارة المالية أمس ندوة حول قانون التمويل والسيولة، وذلك بمشاركة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، حيث أشارت المنيفي إلى أن قانون «التمويل والسيولة» سيعزز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية في الكويت.
وأضافت المنيفي بالقول: «سيعكس قانون التمويل والسيولة قدرة البلاد على الاقتراض، لاسيما أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، وستسمح هذه السيولة بتعزيز احتياطات الدولة المالية وتساعدها على تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة».
ولفتت إلى أن القانون سيتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محليا ودوليا من أجل تمويل المشاريع التنموية، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد، وستمكن الدولة من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا إقليميا، لاسيما تلك المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والكثير من المشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية.
وبينت أن قانون الدين العام «التمويل والسيولة» يأتي بالتزامن مع قانون إصدار الصكوك الذي قارب على الانتهاء، وسيتم الإعلان عنه قريبا بعد إنجاز جميع الإجراءات المرتبطة به.
وأوضحت أن «التمويل والسيولة» قانون سيادي تمثله وزارة المالية التي يحق لها تفويض بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها، لافتة إلى أن «المالية» لديها حاليا مجموعة من الحزم التشريعية التي تعمل على إعدادها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت.
إستراتيجية خمسية
من جهته، قدر مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني حجم الاقتراض المتوقع من السوقين المحلي والعالمي من 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، وذلك لتمويل عدد من المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأمر يعتمد على وضع الأسواق خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن الكويت لاتزال ترى أن هناك فرصة في التوجه للاقتراض من السوق المحلي أو حتى الأسواق الخارجية والتي لم تتجه لها الكويت منذ 8 سنوات مضت، مؤكدا في ذات الوقت أنه لم يتم حتى الآن تحديد رقم أو نسب معينة لحجم الاقتراض من السوق المحلي أو العالمي على حد سواء، كما لم يتم تحديد تاريخ للبدء في الاقتراض من السوقين المحلي والدولي بعد.
وكان المزيني قد افتتح الندوة بتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله استراتيجية التمويل الخمسية (2025-2030)، والتي قال انها قد أخذت في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.
وبين خلال العرض التفصيلي أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت»، مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.
وأضاف: «قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا، وأن إحدى الركائز الأساسية التي ستعمل عليها الحكومة هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي».
نسبة الدين للناتج المحلي
وأوضح المزيني أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم توجيهه الى المشاريع المدرجة في ميزانية 2025/2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، مبينا أن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حاليا. وبين أن الفارق بين قانون الدين الحالي عن القانون السابق هو رفع سقف الاقتراض الى 30 مليار دينار، بينما كان في السابق بحدود 10 مليارات دينار، كما أن صلاحية القانون الجديد 50 سنة وفترة السداد ستكون 50 عاما.
وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون الدين العام سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، خاصة أن ذلك الأمر يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
وبين أن الوقت الحالي مناسب جدا لاستخدام تلك الأداة، خاصة أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى 2.9% وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 50% و60%.
وفيما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني بالقول إن القانون لا يمنع من استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مضيفا أنه سيتم التطرق في استراتيجية التمويل لهذا الأمر وقت حلول الإصدارات.
وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فالكويت لها استراتيجيتها الخاصة واحتياطيات الدولة ولديها معاييرها الخاصة المتبعة.
مزايا متعددة
تستخدم العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام.
كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية.
رسالة ثقة
يحمل القانون الجديد رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما. وينتظر أن يسهم القانون الجديد في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.
لجنة إدارة الدين العام
تأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة لوزيرة المالية، وتضم ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.