أحمد مغربي
نظّمت وزارة النفط أمس حلقة نقاشية بعنوان «أسطول ناقلات النفط في الكويت - التوسع والتطور لمواكبة الطلب العالمي»، واستضافت خلالها رئيس فريق عمل عمليات الأسطول (غاز مسال ومنتجاته) في شركة ناقلات النفط الكويتية الكابتن عبدالله محمد حسن، حيث قدم عرضا شاملا حول الشركة وعملياتها المختلفة، وحضر الحلقة موظفو الشؤون الفنية والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمنظمة العربية للطاقة والإعلاميين.
تأمين الإمدادات العالمية
في بداية الحلقة النقاشية، رحبت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي بوزارة النفط الشيخة تماضر الخالد بالحضور، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة النفط على تعزيز الوعي العام والمتخصص بدور شركة ناقلات النفط الكويتية.
وأوضحت أن شركة ناقلات النفط الكويتية تعد أحد الأعمدة الإستراتيجية لمنظومة القطاع النفطي في البلاد، حيث تمثل حلقة وصل محورية في إيصال النفط الكويتي ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، من خلال أسطول حديث ومتطور يواكب المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة البيئية والاستدامة. وأضافت أن أسطول الشركة يضم ناقلات حديثة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة وتقنيات التشغيل الذكي وحلول خفض الانبعاثات، ما يعكس التزام الكويت بدورها المسؤول في تأمين إمدادات الطاقة عالميا وتعزيز حضورها ضمن الدول المتقدمة في قطاع النقل البحري للطاقة. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة النفط ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات التخصصية، والتي تسهم في بناء جسور من المعرفة والتعاون بين الجهات الوطنية، وتدعم التوجهات الاستراتيجية للكويت في مجالات الطاقة، النقل، والبيئة.
تأسيس ناقلات النفط
بدوره، استعرض رئيس فريق عمل عمليات الأسطول (غاز مسال ومنتجاته) في شركة ناقلات النفط الكويتية الكابتن عبدالله محمد حسن تاريخ الشركة، حيث قال إنها تأسست عام 1957 على يد نخبة من المستثمرين الكويتيين، لتكون اللبنة الأولى في بناء منظومة النقل البحري الوطني للنفط. وأشار إلى أنه في عام 1961 تم تعيين عبدالعزيز حمد الصقر كأول رئيس تنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية، وفي عام 1959 تسلمت الشركة أول ناقلة نفط خام حملت اسم «كاظمة»، وكانت حينها أول ناقلة ترفع العلم الكويتي، وتم اعتبارها واحدة من الناقلات العملاقة في ذلك الوقت.
وذكر أنه في إطار الدعم الحكومي للنهوض بقطاع النقل النفطي، استحوذت الحكومة الكويتية عام 1976 على نسبة 49% من أسهم الشركة، مما وفر دفعة قوية لتطويرها بفضل التمويل الحكومي، واستكمل هذا التوجه عام 1979 حين تم تملك كامل حصص الشركة من قبل الحكومة، لتنتقل تبعيتها رسميا إلى مؤسسة البترول الكويتية بعد تأسيسها عام 1980. وأوضح أن «ناقلات النفط» تشترك بالأساس في ملكية وإدارة ناقلات النفط العاملة بمجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز المسال، كما تقوم كذلك بتشغيل فرعين للوكالة البحرية بصفتها الوكيل الوحيد لجميع الناقلات الرابضة في الميناء البحري بالكويت، إضافة لفرعي تعبئة الغاز المسال والذي يعمل في تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز لخدمة الصناعة والاستهلاك المحلي. وأشار إلى أن «ناقلات النفط» تمتلك أسطولا مكونا من 31 ناقلة، موزعة كالتالي: 11 ناقلة نفط خام عملاقة VLCC، و15 ناقلة للمنتجات البترولية بأحجام مختلفة LR1، LR2، MR و5 ناقلات غاز مسال VLGC. وهذه الناقلات مؤجرة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، وتبلغ الحمولة الإجمالية للأسطول حوالي 4.64 ملايين طن متري ساكن.
إستراتيجية 2040
وتماشيا مع توجهات مؤسسة البترول الكويتية، ذكر حسن أن «ناقلات النفط» وضعت إستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040، وتهدف من خلالها إلى تعزيز سمعة المؤسسة والشركات التابعة لها، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والتوسع العالمي، بما يخدم احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة، وتسعى الشركة في رؤيتها لتكون رائدة عالميا بمجال النقل البحري للمواد الهيدروكربونية، مستندة إلى رسالة واضحة تؤكد على تأمين عمليات نقل كفؤة، آمنة، صديقة للبيئة، وذات جدوى اقتصادية.
وذكر أنه ضمن تطوير الخطة الإستراتيجية لشركة ناقلات النفط، تم وضع توجهات إستراتيجية 2040 مع قطاع النقل البحري ومن أهمها: تأمين احتياجات الغطاء الإستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال بما يتماشى مع مستويات الإنتاج المستهدفة وبأفضل الأساليب الاقتصادية، والالتزام بتشغيل الناقلات الفائضة عن الاحتياجات الاستراتيجية والتسويقية في السوق العالمي على أسس تجارية.