- 130 % نسبة البناء من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق وإنشاء سرداب بنسبة بناء تصل إلى 100%
- السماح بالمكاتب الإدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية وفنادق بمساحة لا تقل عن 10.000م2
بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على لائحة البناء بمنطقي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية «المنطقة الحرة»، وذلك ضمن جهود المجلس لتحديث لائحة البناء وتطوير المناطق الحيوية وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة.
وقالت م.منيرة الأمير «تأتي مناقشة هذه الاشتراطات كجزء من الجهود الرامية لتفعيل استخدام هذه المنطقة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التكامل مع رؤية الكويت التنموية، من خلال إتاحة أنشطة خدمية وتجارية مدروسة ضمن ضوابط تنظيمية حديثة».
وأوضحت أن اللائحة المقترحة تتضمن تفاصيل دقيقة حول نسب البناء والارتفاعات والاستخدامات المسموحة في مختلف الطوابق، حيث تسمح بنسبة بناء إجمالية تصل إلى 130% من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق (أرضي + ميزانين + أول)، مع إمكانية إنشاء سرداب بنسبة بناء تصل إلى 100%، واستغلاله بأنشطة تجارية أو مواقف سيارات أو مخازن حسب ضوابط معينة.
وأكدت أن اشتراطات استخدام الطوابق راعت التخصصات المختلفة، فالدور الأرضي يمكن استغلاله كمكاتب أو محلات أو معارض بمساحة لا تقل عن 100م2، بينما يسمح باستخدام الميزانين كمكاتب متصلة بالدور الأرضي ضمن شروط هندسية دقيقة، مع حظر البروز خارج المسقط الأفقي.
وذكرت م.منيرة الأمير أن الأنشطة المسموح بها في المنطقة شملت مكاتب إدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية (فروع البنوك) ونوادي صحية وفنادق بمساحة لا تقل عن 10.000م2 وأنشطة تكميلية بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحة القسيمة (مطاعم ومقاهي)، وكذلك تمت إضافة المخازن لأهميتها الاقتصادية أيضا، مشيرة إلى أن هذا التنوع يخدم بيئة الأعمال ويمنح المنطقة صفة «الخدمة المتعددة» وفق التصنيف الوارد في اللائحة.
وأكدت أن اللجنة شددت على الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز 12 مترا للبناء الكلي، وبحد أقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد يبلغ 6 أمتار، بالإضافة إلى ضوابط بشأن المسافات بين الطوابق وتصميم السندرات والمظلات، بما يعزز الجوانب الجمالية والبيئية.
وأشارت إلى أن «اللائحة وضعت حلولا عملية لمواقف السيارات، حيث اشترطت موقفا لكل 60 م2 من المساحات المكتبية، ولكل 50 م2 من المحلات والمعارض، مع السماح بعمل مواقف سطحية أو مغطاة وفق شروط محددة».
وفيما يتعلق بالمباني القائمة المرخصة في ظل نظام «المنطقة الحرة» السابق، أوضحت م.الأمير أنه «تم وضع آلية مرنة لمعالجة أوضاعها، حيث ستظل قائمة لحين الهدم، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع للمباني غير المرخصة، وفق الاشتراطات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتمت م.منيرة الأمير تصريحها بالتأكيد على أن اللائحة راعت متطلبات وزارات الدولة، مثل وزارة الداخلية والإعلام والكهرباء والماء، إلى جانب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام والخاص بذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن «اللائحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم واحدة من أهم المناطق الخدمية الحرفية بالكويت، وتفتح المجال أمام تطوير بيئة استثمارية متكاملة تراعي البعد الفني والتنموي في آن واحد».