علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أصدرت قرارا وزاريا بتفويض بنك الكويت المركزي في إجراءات الاقتراض العام داخل الكويت، والهيئة العامة للاستثمار بذات الاختصاص من السوق العالمي، وذلك لصالح وزارة المالية.
ووفقا للقرار الجديد، نصت المادة الأولى منه على تفويض بنك الكويت المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، في التنسيق والتشاور معها لتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها بهذا الشأن.
ونصت المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية، لتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وفقا للأساليب والأدوات المالية المعتمدة.
وأكد القرار في مادته الثالثة التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية. وكان المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 قد صدر بشأن التمويل والسيولة وقضى في مادته الخامسة بأنه يجوز للوزير وفقا للقواعد والشروط التي يحددها أن يفوض جهات أو هيئات للقيام نيابة عن الوزارة بإبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.