أكدت الكويت التزامها الثابت والمستمر بدعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما من أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السكرتير الثاني في إدارة حقوق الإنسان هيا الدريعي خلال مناقشة البند السادس (ج) من أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في فيينا.
وأوضحت الدريعي أن التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجرائم تستوجب تعزيز العمل الدولي الجماعي بما يترجم الحرص المشترك على صون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة.
وشددت على أن الكويت اتخذت سلسلة من الإجراءات الوطنية الرامية لمكافحة هذه الجرائم وذلك ضمن إطار دستوري وتشريعي يعكس التزاماتها الدولية وانسجاما مع رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) التي تولي أهمية لتعزيز المشاركة الدولية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
واستعرضت الدريعي في كلمتها أبرز التدابير التي تبنتها الكويت ومنها إصدار القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى جانب تطوير منظومة قوانين العمل بما يشمل العمالة المنزلية والقطاع الأهلي وكذلك قانون إقامة الأجانب رقم (114) لسنة 2024 في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل وتنظيمه والحد من الانتهاكات.
وفي الجانب المؤسسي، أشارت الدريعي في كلمتها إلى أن الكويت أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2015 والتي تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة كافة وتعمل وفق استراتيجية وطنية تم إطلاقها للفترة من 2025 حتى 2028 تحت عنوان (نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة).وأكدت أن هذه الاستراتيجية الوطنية تسعى إلى التحول من منهج تقليدي إلى مقاربة متكاملة تركز على الرصد المبكر لحالات الاستغلال وتوسيع نطاق المستجيبين الأوائل وتعزيز مفاهيم المسؤولية المؤسسية لحماية الضحايا ومساءلة الجناة وصولا إلى رفع مؤشرات العدالة وكفاءة الاستجابة الوطنية لهذه الجرائم.