أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالعزيز العويشق أمس السبت أن الكويت تلعب «دورا فاعلا ومهما جدا» في إطار القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الأولى بين المجلس و«آسيان» والصين المقرر عقدهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأوضح العويشق في تصريح لـ «كونا» على هامش أعمال القمتين المقررتين يومي 26 و27 الجاري أن الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون تبذل جهودا واضحة في تنسيق المواقف وتوحيد وجهات النظر، كما تلعب دورا محوريا في مفاوضات التعاون مع دول (آسيان) والصين.
وأكد أن الكويت تضطلع بدور فاعل في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا على المستويين التنموي والاستثماري إلى جانب دورها في إيصال أولويات العمل الخليجي والعربي إلى دول آسيا خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سورية واليمن، مضيفا ان للكويت أدوارا سياسية واقتصادية وإنسانية واضحة على الساحة الإقليمية.
وبين أن بداية التعاون المؤسسي بين مجلس التعاون و«آسيان» تعود إلى عام 2009 في البحرين. وقد شمل التعاون مستويات وزارية وفنية نتج عنها تشكيل مجموعات عمل في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والأمن الغذائي والتعاون الثقافي.
وأضاف أن مستوى التمثيل الخليجي في القمتين المرتقبتين بكوالالمبور سيكون رفيعا من جميع الدول الست، مؤكدا أهمية مخرجاتهما خصوصا فيما سيتم الاتفاق عليه في سياق تنفيذ خطة العمل المشترك (2024 - 2028) التي تم إقرارها خلال القمة الأولى بين مجلس التعاون و«آسيان» بالرياض عام 2023.
وفيما يتعلق بالجانب الصيني في قمة كوالالمبور شدد العويشق على أن الصين تعد شريكا استراتيجيا لمجلس التعاون و«آسيان»، لافتا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لكلتا الكتلتين، مشيرا إلى أن حجم التجارة السنوية بين مجلس التعاون والصين يتجاوز 200 مليار دولار فيما يبلغ حجم التبادل التجاري مع «آسيان» نحو 150 مليار دولار أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي تجارة مجلس التعاون الخارجية.
وقال العويشق إن دول مجلس التعاون و«آسيان» والصين تشكل مجتمعة أكثر من 25% من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثلاثي واستكشاف الإمكانات الواعدة بين الأطراف الثلاثة خصوصا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والأمن والحوار السياسي.
وأوضح أن مجلس التعاون بدأ منذ يومين اجتماعات مع وفود «آسيان» والصين على هامش القمة للتحضير لمقترحات ملموسة، متطلعا إلى أن تفضي القمة إلى آلية متابعة فعالة لمخرجاتها تضمن تحقيق تطلعات قادة الدول.
وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، كشف العويشق عن قرب توقيع مجلس التعاون اتفاقية تجارة حرة مع الصين التي أبدت حرصها على تعميق التعاون مع الخليج، فيما أكد أن دول الخليج تحافظ على علاقات متوازنة مع كل الأطراف وتؤمن بحرية التجارة وعدم الانحياز إلى أي محور والتزامها بحل الخلافات بالطرق السلمية.
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع «آسيان»، أوضح العويشق أن المفاوضات لم تبدأ بعد، لافتا إلى أن القمة السابقة أقرت إجراء دراسة جدوى وأن صعوبة الاتفاق تعود إلى عدم التوافق داخل «آسيان» بشأن التعرفة الجمركية وهو عنصر أساسي في أي اتفاقية من هذا النوع.
وأضاف ان مجلس التعاون يأمل بالتفاوض مع «آسيان» ككتلة موحدة، وكذلك مع كل دولة على حدة، مشيرا إلى أن سنغافورة وقعت بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون وقد بدأت مفاوضات مع إندونيسيا ويجري الإعداد لبدء مفاوضات مع ماليزيا.
ويأتي انعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«آسيان» والقمة الأولى بين مجلس التعاون و«آسيان» والصين في كوالالمبور ضمن جهود تعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية والتغيرات في موازين التجارة الدولية.
العويشق: أدوار خليجية مهمة في التهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرى
مجلس التعاون: نتطلع إلى تتويج قمتي الخليج و«آسيان» والصين بموقف موحد بشأن غزة
- المجلس يعتبر الحصار المفروض على القطاع جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤيد جهود «العدل الدولية» في التحقيق بوقوع إبادة جماعية
كوالالمبور - كونا: أعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالعزيز العويشق أمس السبت عن تطلعه إلى أن تتوج أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الأولى بين المجلس و«آسيان» والصين المقرر عقدهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتبني موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية يعكس وحدة الموقفين الإقليمي والدولي إزاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة.
وقال العويشق في تصريح لـ «كونا» إن المباحثات لاتزال جارية بشأن نص البيان المشترك للقمتين المقررتين يومي 26 و27 مايو الجاري، مؤكدا تطلعه إلى توافق يماثل ما تم التوصل إليه خلال قمة الرياض في عام 2023 التي أعلن فيها بيان شامل بشأن قطاع غزة.
وأوضح أن البيان السابق تضمن مطالب بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والوكالات الأممية الأخرى إلى جانب التأكيد على حل الدولتين.
وأكد أن دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أدت أدوارا مهمة في التهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرى، مؤكدا أن المجلس يعتبر الحصار المفروض على غزة جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤيد جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق بوقوع إبادة جماعية.
وعبر عن أسفه لعدم التزام الكيان الإسرائيلي المحتل بقرارات المحكمة والأمم المتحدة، كما أبدى خيبة أمله إزاء تراجع بعض دول (آسيان) عن الالتزام ببيان 2023 حول غزة قائلا «للأسف لا نشعر بأن هناك نفس الدعم لقضية غزة من بعض الدول الأعضاء في (آسيان) وبما اتفقنا عليه قبل عامين سواء فيما يتعلق بالحصار أو بالوضع العام في غزة».
وحول الاستقرار الأمني شدد العويشق على أن المجلس يؤمن بالدور الحيوي لرابطة «آسيان» في استقرار جنوب شرق آسيا، كما يضطلع مجلس التعاون بدور مماثل في منطقة الخليج رغم تحدياتها الأمنية، مشيرا إلى تنظيم مؤتمرين حول سورية واليمن هذا العام، أحدهما لدعم المرحلة الانتقالية السورية، والآخر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد أن التكتلات الثلاثة (مجلس التعاون وآسيان والصين) تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتؤدي أدوارا حيوية في الاقتصاد العالمي وفي الاستقرار الإقليمي، مستشهدا بمبادرات أمنية كمشاركة بعض دول «آسيان» ومجلس التعاون في «القوات البحرية المشتركة» التي تضم 34 دولة لحماية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب.
كما شدد على أهمية التعاون بين التكتلات الثلاثة في مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الممرات البحرية التي تؤثر على التجارة بين آسيا وأوروبا، موضحا أن الصين تمتلك أيضا وجودا بحريا نشطا في البحر الأحمر.
وبخصوص الأزمة في ميانمار، أعرب العويشق عن «القلق البالغ» من استمرار الانتهاكات، مبديا استياءه من فشل «آسيان» في معالجة الأزمة داخليا رغم تفهمه لحساسيتها وتعقيدها، مشيرا إلى أن جهود الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لحل الأزمة لم تلق الدعم الكافي من حكومة ميانمار.
ودعا العويشق إلى ضرورة سماح الحكومة في ميانمار بعودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان وسلام وإعادة ممتلكاتهم وجنسياتهم، مؤكدا أن دول مجلس التعاون كونها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدعم جهود المنظمة والأمم المتحدة لمعالجة هذه الأزمة.