تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 مايو الجاري، بعنوان «المالية» تفوض «هئية الاستثمار» و«المركزي» بالاقتراض من السوقين المحلي والعالمي، أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، قرارا بتفويض كل من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها.
وجاء ذلك في قرار وزيرة المالية المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بناء على المرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية (2025-2026).
ونص القرار في مادته الأولى على أن يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع الوزارة بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد، وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
أما المادة الثالثة فقد نصت أنه على المسؤولين (كل فيما يخصه) تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقا لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان قد صدر في مارس الماضي مرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة الذي يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
ويتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتبارا من تاريخ العمل به مما يضع إطارا قانونيا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.