جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي دعوة المجلس إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم في القضية الفلسطينية التي ستظل في وجدان دوله الأعضاء باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أمس الاول في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة (آسيان) ومشاركة الأمين العام للرابطة كاو كيم هورن.
كما جدد البديوي مواقف دول المجلس الثابتة تجاه فلسطين وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفض جميع الإجراءات الأحادية.
وشدد على انه «في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تبرز الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم وموحد وإلى تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982».
وأوضح البديوي أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول (آسيان) عقد وسط أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة ويشكل خطوة تحضيرية رئيسية تمهد لعقد القمة المرتقبة بينهما، والتي ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين المجلس والرابطة.
وأوضح أن الاجتماع «جاء تحضيرا لحدث قمة القادة بين الجانبين ويأتي تجسيدا لالتزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرا بما يعكس المكانة المتنامية لتكتلاتنا في الاقتصاد الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف والتنمية المستدامة».
وبين البديوي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ قمة الرياض بين دول المجلس و«آسيان» في أكتوبر 2023 إلى مواكبة ما أقره قادة الجانبين من أولويات استراتيجية حيث تم إنشاء فرق عمل متخصصة وتفعيل مسارات التعاون في مختلف المجالات وتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة وفي مقدمتها «المنتدى الاقتصادي الاستثماري» في الرياض في مايو 2024 الذي شكل منصة نوعية لتقارب الرؤى بين الجانبين ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك الإرادة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية استراتيجية.
واستعرض في هذا المجال التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة (آسيان) الذي بلغ نحو 122 مليار دولار في 2023 ما شكل نحو أكثر من 8% من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون.
وبشأن قيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة أوضح أن قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول (آسيان) بلغت نحو 76 مليار دولار مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار.
وأشار إلى أن نسبة الصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول (آسيان) بلغت نحو 10% من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس في عام 2023 في حين بلغت الواردات السلعية 7% من إجمالي الواردات إلى دول المجلس.