قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم توسيع نطاق القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني من خلال قواعد جديدة تستهدف أيضا فروع الشركات التي تخضع للقيود الأميركية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن مسؤولي الإدارة يعكفون على صياغة قاعدة ستسمح بفرض اشتراطات الحصول على التراخيص الحكومية لعقد صفقات مع أي شركة مملوكة بنسبة الأغلبية لشركة خاضعة للعقوبات بالفعل.
يذكر أن بعض أكبر شركات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات الصينية تخضع لعقوبات أميركية عبر ما يسمى «قائمة الكيانات»، بدءا من شركة هواوي تكنولوجيز ووصولا إلى شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز، وذلك في إطار حملة أميركية واسعة النطاق لكبح جماح الصعود التكنولوجي لمنافس جيوسياسي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وتهدف السياسة الجديدة إلى منع التفاف الصين على القيود الأميركية من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة للتعامل مع الشركات الأميركية.
وتهدد هذه الخطوة بتعميق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لاسيما بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين بانتهاك روح المفاوضات الأخيرة في جنيف.
وقد أثارت قيود التصدير التي فرضتها واشنطن للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة غضب المسؤولين الصينيين، في حين أثارت قيود بكين الصارمة على صادرات المعادن الحيوية غضب مسؤولي إدارة ترامب.
وقالت المصادر إن القاعدة الفرعية التي تقضي بفرض القيود على الفروع المملوكة بنسبة 50% على الأقل لشركات أو كيانات عسكرية أو أشخاص مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، قد تعلن في يونيو.
وأكدت المصادر أن محتوى وتوقيت القاعدة والعقوبات ذات الصلة لم يحسم بعد، وقد يتغير، مضيفة أنه بعد نشر القاعدة، من المرجح أن تمضي الولايات المتحدة قدما في فرض عقوبات جديدة على شركات صينية كبرى.