علي إبراهيم
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام، إن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ 2.2 تريليون دولار في 2024.
وزادت م.الفصام «تشير التوقعات بشكل عام الى استمرار النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون في 2025 مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في المشاريع السياحية، والطاقة المتجددة، وبكل فخر فإن هذا الرقم يجعل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي مجتمعا من ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي».
وأضافت الفصام في كلمتها خلال ترؤسها الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي استضافته الكويت أمس، وذلك بهدف تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بحلول عام 2025، أضافت أن انعقاد الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي يمثل محطة استراتيجية بالغة الأهمية في تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي القائم بين دول المجلس. وأكدت أنه للتعامل بفعالية مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، فإن الأمر يتطلب تنسيقا أعمق، وتكاتفا اكبر، ومواقف اكثر وحدة وتماسكا لمواجهة تلك التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ونحن أمام فرصة جديدة للبناء على ما تحقق من انجازات كبيرة في العقود الماضية، ورسم ملامح مستقبل اكثر ازدهارا لدولنا، مستندين الى إرث مشترك وتاريخ حافل بالتعاون ورؤية طموحة تعكس تطلعات قادتنا وشعوبنا نحو الوحدة الاقتصادية.
وزادت «لا يخفى عليكم أن المرحلة المقبلة بما تحمله من متغيرات متوقعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تستدعي منا جميعا العمل الجاد للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والانطلاق بثقة نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة، والتي ستعزز وتضمن الاستدامة والنمو والرخاء لدولنا وشعوبنا». وقالت «اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأستذكر باعتزاز وفخر ما جاء في الكلمة السامية التي تفضل بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح الدورة الخامسة والاربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت في الكويت بالأول من ديسمبر 2024، وكانت كلمته السامية بمنزلة خارطة طريق تلهم عملنا، وأقتبس منها «إن الظروف العالمية بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف الى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية». وأضافت: «ومن هذا المنطلق، يقع على عاتقنا جميعا مسؤوليات كبيرة وذلك لترجمة توجهات قادتنا وتحويل الطموحات الى واقع ملموس، من خلال حشد الطاقات والامكانيات لتحقيق الاهداف، وإقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي قادر على الوقوف أمام جميع التحديات الاقتصادية والتعامل معها بمرونة وكفاءة». ولفتت الفصام الى أن الاجتماع يأتي لاستعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع، والذي يحفل بالعديد من الموضوعات المهمة في مجال التعاون المالي والاقتصادي المشترك، ويمثل فرصة ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية لدفع مسيرة عملنا، تحقيقا لمتطلبات قادة دول مجلس التعاون، وخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم، وتحقيقا لمزيد من التكامل والترابط بين دولنا الشقيقة.
وزادت الفصام أن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حاليا، بدءا من التوترات الجيوسياسية وصولا الى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، تحتم علينا الوقوف صفا واحدا، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك من اجل مواجهتها بكل فعالية، وايجاد الحلول المناسبة لها، وأنه من الضروري ان نعمل معا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس التعاون الخليجي الذي يعد ركيزة اساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام، حيث من المتوقع ان يصل مجموع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي (الناتج المحلي الاجمالي) الى مستويات مرتفعة في السنوات القادمة.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن مسيرة مجلس التعاون حققت انجازات كبيرة ساهمت في الوصول للعديد من الاهداف التي رسمها قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، حيث حققت الدول الكثير من الانجازات المهمة التي من شأنها أن تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
وأكد البديوي أن دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي واقامة العلاقات الاستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات حيث تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية، واستعرض العديد من القمم الخليجية التي تعد شواهد حية على المكانة العالمية المتزايدة التي بات يحتلها مجلس التعاون على الصعيد العالمي.
وأضاف البديوي أن ما يشهده العالم من أزمات متسارعة وتحديات اقتصادية متنامية تبرز الحاجة الملحة إلى الاستجابة الواعية لهذه المتغيرات واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعامل مع اثارها على اقتصاديات دول المجلس التي لطالما اتسمت بانفتاحها وتفاعلها مع الاقتصاد العالمي. وأكد في الوقت ذاته أن دول المجلس اثبتت في أحلك الظروف وأصعبها قدرتها على تجاوز الازمات بكفاءة واقتدار مستندة إلى السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية السديدة التي مكنتها من الحفاظ على استقرارها واستمرار نموها، فقد واصل مجلس التعاون تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانته كقوة اقتصادية عالمية، وكمحرك للنمو الاقليمي أبرزها حجم الناتج المجلس الاجمالي لدول المجلس مجتمعا حوالي 2.2 تريليون دولار في 2023.
يحفل اجتماعكم بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
4 قرارات لتطوير العمل الخليجي
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام ان الاجتماع يتطلب اتخاذ بعض القرارات لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي من أبرزها:
1 - استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2025، وفقا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 45.
2 - اعتماد وثيقة آلية تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي).
3 - تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة.
4 - تقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول مجلس التعاون.