القاهرة - ناهد إمام
شدد الفريق م.كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أن الدولة ملتزمة التزاما تاما بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراض زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وأكد الوزير في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها مع المستثمرين الصناعيين التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتي ذلك ضمن قيام الدولة بطرح عدد 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة اعتبارا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الدعوة للمستثمرين إلى تقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
وقال الفريق م.كامل الوزير انه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تمت مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة: 1162.47 فدانا.