أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس عزمه إطلاق مبادرة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، وعدد من وسائل إعلام محلية أخرى.
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الثاني العادي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عقد أمس في العاصمة طرابلس، إن المبادرة التي يعتزم اطلاقها قريبا تشمل ثلاثة مسارات، أولها «إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، وبعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية».
ويتعلق المسار الثاني بـ «إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبر عن الإرادة الشعبية»، بينما يشمل المسار الثالث «وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية».
ولم يحدد الدبيبة توقيت إطلاق هذه المبادرة، واكتفى بالإشارة إلى أن ذلك سيكون قريبا، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرته المرتقبة تهدف إلى «تقديم حل واقعي ومدعوم بإرادة شعبية، يطرح على طاولة الحوار كمسار جامع».
وتعهد في ختام كلمته بـ «الاستمرار في عملية بسط سلطان الدولة، وفرض القانون، وإنهاء المجموعات المسلحة».
وبحسب وسائل إعلام ليبية محلية منها صحيفة «الشاهد»، فإن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد الطرابلسي، أبدى خلال الاجتماع المذكور موافقته على «حل جميع الأجهزة الأمنية دون استثناء أو اعتبارات»، وترحيبه بدمج عناصرها من الشباب في صفوف الجيش والشرطة.
ونقلت عنه قوله «إن اقتضى الأمر، فنحن مستعدون لحل جهازي الأمن العام ودعم المديريات خلال أقل من نصف ساعة»، مشددا في نفس الوقت على أنه «يجب أن يشمل الحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بشكل مباشر».
ويأتي إعلان الدبيبة عزمه إطلاق مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة في وقت تشهد فيه ليبيا جدلا متصاعدا بأبعاد سياسية وأخرى أمنية، دفعت العديد من المراقبين إلى التعبير عن خشيتهم من أن يكون ذلك مقدمة لإعادة الصراع إلى المربع الأول، أي الاحتكام إلى السلاح من جديد.