القاهرة - ناهد إمام
أعلن الوزيران م.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد أحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026، وذلك قبل انطلاق السنة المالية لأول مرة، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع التصديري.
وأكد الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير، مشيرين إلى مضاعفة المخصصات المالية للبرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على المجالس التصديرية المختلفة و7 مليارات جنيه كـ«موازنة مرنة» لدعم قطاعات استراتيجية.
وأوضح الوزيران أن البرنامج يستند إلى نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم، يأخذ في اعتباره القيمة المضافة للصادرات، ومعدل النمو، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، إلى جانب محددات إضافية تشمل دعم المعارض، الشحن، الأسواق الجديدة، الحوافز الجغرافية، العلامات التجارية، النقل واللوجستيات، ومعايير الاستدامة البيئية.
وأشار الوزيران إلى أن البرنامج الجديد يراعي خصوصية كل قطاع تصديري ويعتمد على آلية صرف مرنة وسريعة، تضمن سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يوما دون خصم المديونيات الضريبية، كما أنه يوفر وضوحا في المعايير ويحفز على تصدير منتجات ذات تعقيد اقتصادي أعلى وزيادة الحصة السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة عن شحنات ما قبل يوليو 2024 والتي تبلغ 60 مليار جنيه، أعلن وزير المالية أنه سيتم سداد 50% منها نقدا خلال 4 سنوات، بينما تسوى النسبة المتبقية من خلال المقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات الاجتماعية.
وشدد الوزيران على أن البرنامج يأتي كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة لتحفيز الاستثمار والتصدير، من بينها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وتطبيق سياسات نقدية مرنة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم الصناعة الوطنية.