- رسم إستراتيجية واحدة واضحة بين دول «التعاون» لزيادة التجارة البينية مع الدول الأخرى
- نؤمن باستمرارية نمو الاقتصادات الخليجية مجتمعة.. والناتج الإجمالي وصل إلى 2.2 تريليون دولار
- توحيد الكلمة والعمل بروح الفريق الواحد مهم خلال تلك الفترة التي تتطلب منا مسؤولية مضاعفة
- تبنّي مسارات عديدة للسوق الخليجية المشتركة مثل حرية التنقل والإقامة والمواطنة وتملّك العقار
- حجم التجارة بين دول «التعاون» بلغ 130 مليار دولار بنسبة زيادة 67% منذ 2007
- نناقش تفاوض دول الخليج ككتلة واحدة في اتفاقيات التجارة الحرة أمام المجموعات الدولية
متابعة: علي إبراهيم
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي إحدى اللجان الوزارية الدائمة تجتمع لمناقشة المواضيع الاقتصادية المهمة، والتي تهم المواطن الخليجي بصفة خاصة، وانه خلال 2025 تستضيف الكويت، وهي دولة الرئاسة، هذه الاجتماعات الوزارية واللجان، وكلنا فخر بأن تكون الكويت دولة الرئاسة لعام 2025.
وأكدت الفصام، في لقاء على تلفزيون الكويت، أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الرؤى والأفكار والآراء للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة حول العالم.
وزادت: أبعث بتحية طيبة إلى كل مواطن خليجي، وأبشرهم أن الاجتماع كان مثمرا وبناء، فاللجان الوزارية تجتمع تحت ظل قيادتنا السامية ونعمل ونلتزم بتوجيهاتهم لمصالح شعوبنا، ونؤمن بفرص ومستقبل واعد لعيالنا، ونعمل دائما في إطار المسؤولية لإيجاد الفرص وبناء اقتصاداتنا بشكل مستدام ومرن مواجهة للتحديات العالمية.
وشددت على أن مستقبل دول الخليج واعد، خصوصا أن الناتج الإجمالي لدول المجلس وصل إلى 2.2 تريليون دولار، ما يجعل اقتصاد الخليج من أكبر 10 اقتصادات في العالم، ونؤمن بأن هناك استمرارية لنمو هذه الاقتصادات مجتمعة.
وأضافت الفصام: «المستقبل خليجي»، ونؤمن بأن هناك فرصا وانفتاحا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا في ظل وجود تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي الذي سيدعم القطاعين الخاص والعام. وقالت: اليوم، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية السريعة خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الفائدة وتقلبات اسعار النفط، هناك ضرورة ملحة وإستراتيجية واضحة لدول الخليج لرسم سياسة واضحة تتبناها كخطة اقتصادية واحدة، وتوحيد الكلمة والعمل بروح الفريق الواحد أمر مهم خلال تلك الفترة التي تتطلب منا مسؤولية مضاعفة.
وأكدت أن من اهم الأمور التي تمت مناقشتها اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج ككتلة واحدة، وبين الدول والمجموعات الدولية، ما يعطي ثقلا وقوة في التفاوض، بالإضافة إلى رسم إستراتيجية واحدة وواضحة بين دول مجلس التعاون لزيادة التجارة البينية بينها وبين الدول الأخرى، إلى جانب إستراتيجيات لدعم نمو اقتصاداتنا عبر تبني التحولات العالمية، خصوصا الاستثمار في القطاعات الجديد مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما نستهدف سياسة وخارطة طريق للاستثمار في الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الخليجي مهم جدا من خلال تدريبه وتأهيله ودخوله لأسواق العمل متسلحا بالمعرفة، ووجود اقتصاد قوي يدعم ريادة الأعمال، إلى جانب ان تحسين بيئة الأعمال مهم من خلال سن التشريعات والأطر القانونية لتأهيل الشباب لدخول معترك العمل وإعطائهم الفرصة للإبداع، إلى جانب تبني الابتكار والابداع والاقتصاد المعرفي والتقني وتبني الاقتصاد المعرفي والتقني، فنحن سباقون دائما في تبني التكنولوجيا والمشاريع الحيوية التي تهم دولنا، وهي من أولى أولوياتنا، وهذه خارطة الطريق التي نعمل عليها داخل لجاننا الوزارية.
أهداف إستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة وأشارت الفصام إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قامت بعمل جبار لكي تنتهي من الأهداف الاستراتيجية المرجوة للسوق الخليجية المشتركة بنهاية 2025، إذ تم تبني عدة مسارات من بينها حرية التنقل والاقامة، إلى جانب المواطنة الخليجية التي تنعكس من خلال ايجاد فرص عمل داخل القطاعات الحكومية والأهلية بدول الخليج، وتملك العقار وتأسيس الشركات، والمسارات التي تعنى بالخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة والمهن، ومسار خاص بالمعاملة الضريبية، وأيضا بشراء الأسهم، كما أن هناك عدة مسارات تبنتها للوصول لمفهوم السوق الخليجية المشتركة.
وزادت: حرصنا منذ بداية فكرة السوق الخليجية المشتركة من 2007 إلى 2024 على قياس الاداء ومتابعة نجاح الأهداف الاستراتيجية على ارض الواقع، ولدينا الآن حجم تجارة بينية بين دول مجلس التعاون بلغت 130 مليار دولار بنسبة زيادة 67% منذ 2007 إلى 2024، كما تنقل أكثر من 36 مليون مواطن خليجي بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو 150% منذ 2007، وفي 2022 تبنت اللجنة 4 مسارات جديد منها مسار الاستثمار ودعم القطاع الخاص الخليجي والمشتريات الحكومية والمحتوى الخليجي، ومسار وجود سياسات موحدة اقتصادية ومالية تهم دول مجلس التعاون.
وأضافت الفصام: الكويت تسعى دائما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، وهو ما ظهر في توقيع اتفاقيتين خلال اعمال اللجنة، الاتفاقية الأولى تمت بين الكويت والسعودية وهي مذكرة تفاهم في العمل المالي وتعني التفاهم بين الدولتين في رسم السياسات المالية.
وأكدت أن علاقة الكويت والسعودية استراتيجية ومتجذرة، معربة عن أملها في الوقت ذاته أن يكون هناك تعزيز للتكامل الاقتصادي بين الدولتين واستمرار العمل للوصول إلى مرحلة النمو المستدام.
وذكرت أن الاتفاقية الثانية كانت بين الكويت وقطر وهي تعنى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وتعكس التزام الدولتين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتوفير مناخ اقتصادي صحي يضمن الشفافية والاستقرار المالي ليكون المستثمر يعمل وفق أطر وسياسات مالية واضحة وتؤدي دائما إلى وجود الأسس الإطارية التي تسمح بالاستثمار بين الدولتين.
وتطرقت الفصام إلى تدشين الحملة الاعلامية «كل الخليج وطن» على هامش الاجتماع والتي تأتي لتوعية المواطن الخليجي بأهداف السوق الخليجية المشتركة، وستكون على مدى 6 أشهر يتم خلالها نقل الوعي إلى مواطني الخليج وتعريفهم بحقوقهم ومكتسبات المواطنة الخليجية داخل دول التعاون، وزيادة الوعي وحرص دول التعاون على التكامل الاقتصادي من اهم اولوياتنا التي ناقشناها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وأضافت: من المهم جدا أن يشعر المواطن الكويتي في حال عمله أو تنقله بين دول التعاون بوجود حقوق ومكتسبات توحد المواطنة الخليجية، وكذلك مواطني دول التعاون الموجودين في الكويت، فكل الخليج وطن وهذه المواطنة ستدفع بكل المواطنين للشعور بالانتماء الخليجي والوحدة الخليجية.
%70 من مواطني الخليج.. شباب
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن من أهم الأولويات في لجنة التعاون المالي والاقتصادي الوصول إلى التكامل الاقتصادي في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، ونشر الوعي امام المواطنين، واتاحة فرص العمل المتكافئة بين المواطنين الخليجيين التي ستعزز من فرص توفير العمل للشباب الكويتي، خصوصا أن 70% من مجتمعنا الخليجي شباب لابد أن نخاطبهم بلغتهم، وتعزيز التدريب والتأهيل والمواطنة الخليجية من خلال حرية التنقل والإقامة، والعمل الحر داخل هذه الدول، مؤكدة ان التشجيع على ان يكون هناك حقوق ومكتسبات بين المواطنين الخليجيين من أولى أولوياتنا داخل مجلس التعاون الخليجي.