وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يحظر السفر إلى الولايات المتحدة كليا أو جزئيا على مواطني 19 دولة، مبررا ذلك بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة من عدة تهديدات منها «الإرهابيون الأجانب».
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب قرر فرض حظر شامل على مواطني 12 دولة بسبب توصل التقارير الحكومية إلى أن تلك الدول «تعاني من قصور في إجراءات الفحص والتدقيق» ما يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة.
وأضاف ان الـ12 دولة هي: ايران وليبيا والصومال والسودان واليمن اضافة إلى أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
وذكر البيان ان القرار الرئاسي «يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني سبع دول تشكل أيضا خطرا كبيرا على الولايات المتحدة» مبينا ان تلك الدول، هي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وأوضح ان القرار يهدف إلى «حماية الأمة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة عند دخولهم الولايات المتحدة» حيث تم اجراء «تقييم دقيق» من وكالات الأمن القومي للمخاطر التي تشكلها الدول على الولايات المتحدة بموجب أمر تنفيذي صادر عن ترامب في يوم تسلمه السلطة مجددا في 20 يناير الماضي. وذكر البيان أن حظر السفر على جميع الدول المعنية «يشمل استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين (من لديهم غرين كارد) وحاملي التأشيرات الحاليين وفئات معينة من التأشيرات والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية».
وأضاف ان الإجراءات تهدف إلى «تشجيع» الدول على التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مثل أمن الهجرة الذي يشمل إجراءات الفحص الأمني المتعلقة بمن يسافرون إلى الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، أعلن الرئيس ترامب تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في ارتياد جامعة هارفارد الأميركية وسط استمرار الأزمة بين الجامعة والإدارة الأميركية بسبب مظاهرات طلابية منادية «بإنهاء الحرب على غزة».
وقال البيت الأبيض في بيان ان «الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما رئاسيا لحماية الأمن القومي من خلال تعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل بجامعة هارفارد».
وأوضح ان ذلك مرتبط بتأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة ولا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أميركية أخرى من خلال برنامج التبادل الطلابي.
من جهة اخرى، أمر الرئيس الأميركي بفتح تحقيق للاشتباه بأن مستشارين لسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستر على «الحالة العقلية» للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترامب كلف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن.
لكن بايدن سارع إلى التنديد بقرار سلفه، معتبرا المزاعم والاتهامات التي ساقها «سخيفة وكاذبة». وقال في بيان تلقته وكالة فرانس برس: «دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب».
من جهة أخرى، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا أمس بنظيره الصيني شي جينبينغ، غداة مكالمة هاتفية مماثلة جرت بين ترامب ونظيره الروسي ڤلاديمير بوتين.
وقال ترامب ان الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني أفضى إلى «خلاصة إيجابية للغاية»، مشيرا إلى أن كلا منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «دام الاتصال قرابة ساعة ونصف الساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين»، مشيرا إلى أن مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون «قريبا».
وتابع «الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به».
من جهته، قال الرئيس الصيني إن بلاده ترحب بأن يزورها ترامب مجددا.