- القضاء يرفض دعوى كاليفورنيا بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجيليس
- الرئيس الأميركي يدعو أوروبا لمكافحة «الهجرة غير المضبوطة»
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيأمر بتطبيق «قانون مكافحة التمرد» إذا زادت الاضطرابات في كاليفورنيا، مؤكدا أن قوات الحرس الوطني لن تغادر الولاية حتى يستتب الأمن والهدوء فيها.
وجدد ترامب الدفاع عن قراره بنشر قوات في لوس أنجيليس، وقال أمام جنود في قاعدة «فورت براغ» العسكرية بولاية نورث كارولاينا مساء أول من أمس «ما تشهدونه في كاليفورنيا هو هجوم شامل على السلم والأمن العام والسيادة الوطنية ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا»، مشددا على أن إدارته «ستحرر لوس أنجيليس».
وأضاف «هذا الانفلات الأمني لن يستمر. لن نسمح بمهاجمة عناصر أمن فيدراليين. لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية إجراءات تنفذها سلطات الهجرة ضد المهاجرين غير النظاميين.
في سياق متصل، دعا الرئيس الأميركي أوروبا، إلى التحرك «قبل فوات الأوان» لمكافحة «الهجرة غير المضبوطة»، مستشهدا بالاحتجاجات الجارية في لوس أنجيليس.
وقال «كما يرى العالم أجمع الآن، فإن الهجرة غير المضبوطة تؤدي إلى فوضى واختلال وانعدام للنظام. هل تعلمون ماذا؟ هذا هو الحال في أوروبا أيضا. هذا ما يحدث في العديد من دول أوروبا. من الأفضل لهم أن يفعلوا شيئا حيال ذلك قبل فوات الأوان».
وجاءت زيارة ترامب إلى قاعدة «فورت براغ» العسكرية، التي تضم نحو 50 ألف جندي في الخدمة الفعلية، غداة الأوامر التي اصدرها لنشر 700 جندي من مشاة البحرية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجيليس.
في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن «الرئيس ترامب لن يسمح أبدا أن يسود حكم الغوغاء في أميركا»، معتبرة أن «الواجب الأساسي للحكومة هو الحفاظ على القانون والنظام، وهذه الإدارة تتبنى هذه المسؤولية المقدسة».
في الأثناء، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون قد شجعت التظاهر ضد سياسة إدارة ترامب بشأن المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعدما اتهمها بذلك مسؤول أميركي رفيع المستوى.
وبعيد ساعات من خطاب ترامب في القاعدة العسكرية، أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجيليس كارين باس حظر تجول ليليا وسط المدينة.
وقالت باس للصحافيين «لقد أعلنت حالة طوارئ محلية وفرضت حظر تجول وسط مدينة لوس أنجيليس لوقف أعمال التخريب والنهب»، لافتة إلى احتمالية تمديد الحظر لأيام إضافية إذا دعت الحاجة، لكنها أشارت إلى ان الغالبية العظمى من المحتجين خلال الأيام الماضية «كانوا سلميين»، وأن قوات إنفاذ القانون المحلية يمكنها تولي الأمور بسهولة.
من جهته، حذر رئيس شرطة ثاني كبرى المدن الأميركية جيم ماكدونيل، في تصريحات لوسائل الإعلام، من أن القوات الأمنية ستعتقل أي شخص يتواجد في منطقة الحظر المحددة.
وشدد ماكدونيل على أن حظر التجول يهدف إلى «حماية الأرواح والممتلكات بعد أيام متتالية من الاضطرابات المتزايدة في جميع أنحاء المدينة». وبعد ساعة واحدة على دخول حظر التجول حيز التنفيذ، لم يبق غير مجموعة صغيرة من المتظاهرين وسط لوس أنجيليس، حيث نفذت الشرطة عدة عمليات توقيف ودعت المتواجدين الباقين إلى المغادرة.
وقالت شرطة لوس أنجيليس بحسابها الرسمي على منصة «إكس»: «تم التعامل مع مجموعات متظاهرين. وتم تنفيذ عمليات توقيف واسعة».
وكانت شرطة لوس أنجيليس قد أعلنت اعتقال ما يقارب 150 شخصا بين يومي السبت والاثنين الماضيين، وذلك خلال «الاحتجاجات والأنشطة الإجرامية في منطقة وسط المدينة».
وقالت الشرطة في بيان إن نحو 100 شخص من مجموع الموقوفين اعتقلوا يوم الاثنين الماضي وحده بينما تعرض سبعة من أفراد الشرطة لإصابات خفيفة.
وأضافت أن «العديد من المحلات التجارية تعرضت للنهب وتم اعتقال 14 شخصا متهمين بالتورط في هذه الأعمال»، موضحة أنها استخدمت «خلال عملية السيطرة على الحشود العديد من الطلقات غير الفتاكة».
في الغضون، أعلن حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت أن الولاية ستنشر حرسها الوطني «في عدة مواقع لضمان السلم والنظام»، مؤكدا ان «التظاهر السلمي قانوني»، لكن «إلحاق الأضرار بأشخاص أو ممتلكات أمر غير قانوني وسيقود إلى التوقيف».
في هذه الأثناء، رفض القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تشارلز براير دعوى قضائية قدمتها ولاية كاليفورنيا ضد قرار إدارة الرئيس ترامب بنشر قوات من مشاة البحرية وأفراد من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجيليس.
وأفادت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية بأن القاضي حدد اليوم الخميس موعدا للنظر في طلب الولاية إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجيليس. وأوضحت الشبكة أن وزارة العدل الأميركية قدمت مذكرة موجزة إلى المحكمة اعتبرت فيها أن طلب الولاية «لا أساس قانونيا له، وقد يعرض حال الموافقة عليه سلامة موظفي وزارة الأمن الداخلي للخطر ويتداخل مع قدرة الحكومة الفيدرالية على تنفيذ عملياتها».