أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الحكومة السورية تقترب من إعلان خريطة طريق للعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذا المسار قد بدأ فعليا من خلال تشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات واضحة، وأن اللجنة الوطنية للعدالة ستعرض طروحاتها قريبا.
وقال المصطفى وفق موقع «تلفزيون سوريا» إن جميع ردود الفعل على المؤتمر الصحافي لعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان «مفهومة، وكل مباعث القلق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى الغضب مشروع، لأن الأمر يتعلق بالذاكرة، ولأن هذه القضايا لا تحتمل النسيان».
وشدد وزير الإعلام على أن الدولة السورية الجديدة والحكومة تعيان تماما حساسية هذه المسألة، وتدركان الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون لنيل حريتهم طوال 14 عاما.
كما أكد أن ملف العدالة يعد من أبرز الملفات التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية، وهو ملف لا يغلق في يوم أو أسبوع أو أشهر، بل سيبقى حاضرا لسنوات، مضيفا: «قبل الخوض فيما جرى بالمؤتمر الصحافي، أود توجيه كلمة للسوريين: الدولة تقدر هذه الجراح، وهذا الجرح النازف لا ينسى، ولا يطلب من أحد نسيانه».
وأشار إلى أن الدولة اتخذت منذ البداية جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية واضحة، مضيفا: «مسار العدالة الانتقالية قد بدأ، وننتظر من اللجنة الوطنية أن تبلور طروحاتها وخريطة الطريق التي ستعرض قريبا على الجمهور».
وأوضح أن ما حصل في المؤتمر الصحافي هو محاولة من لجنة السلم الأهلي للتعبير عن وجهة نظرها بخصوص بعض الإجراءات الأخيرة، وأبرزها إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام المخلوع.
ودعا المصطفى إلى التمييز بين مساري العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مشددا على أن السلم الأهلي في عموم سورية يختلف عن نظيره في المناطق التي شهدت أحداثا في مارس الماضي، في إشارة إلى منطقة الساحل.
وتابع: «المجموعة التي تم إطلاق سراحها تضم ضباطا سلموا أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، وليس حديثا، وبعد استكمال التحقيقات وورود مطالب من الأهالي، رأت اللجنة أن إنهاء هذا الملف قد يشكل مبادرة».
ولفت إلى أن الدولة تواجه تحديات جمة حاليا، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، بل أيضا في الحفاظ على وحدة سورية وتجاوز الانقسامات، مضيفا: «لدينا ملفات مثل قسد، السويداء، والساحل، وهذه المبادرة كانت محاولة استباقية لتجنب تعكير الاستقرار، مع إدراكنا لحجم الضغوط الخارجية».