قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح قدمه الوزير المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وهو ما يعرف بقانون «من باع بيته»، موضحا أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، كما قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال انعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه،
وفيما يلي التفاصيل :
مجلس الوزراء هنَّأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج وأشاد بالجهود المتميزة والعناية الكريمة لضيوف الرحمن طوال إقامتهم في المملكة
تكليف وزير الإسكان باتخاذ إجراءات إلغاء قانون «من باع بيته»
- المشاري: القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع بتوفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين
- «من باع بيته» يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة
- تكليف ديوان الخدمة بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيّب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء
- الموافقة على تبرعات بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1446هـ، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طوال إقامتهم في المملكة وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة، سائلا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وجميع الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير جميع الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.
من جهته، طمأن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء، على الحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك بعد إجرائه الفحوصات الطبية، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وهو ما يعرف بقانون «من باع بيته»، حيث أوضح أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوافر لهم الرعاية السكنية من قبل.
وأشار الوزير المشاري الى أن قانون «من باع بيته» يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015، بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة (بيوت حكومية) تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة نفسها.
وانطلاقا من حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وبهدف ضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وحرصا من مجلس الوزراء على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن، لاسيما في الأيام التي تقع قبل أو بعد العطل والمناسبات الرسمية، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن، بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال انعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع بجميع محافظات دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات.
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب وزارة الصحة الموافقة على قبول التبرع المقدم من عبدالله الشلفان لترميم وتجديد قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري، وكذلك التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة تأهيل الجناح العاشر في مركز الإدمان، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين الكريمين.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لجميع المتبرعين على مبادراتهم القيمة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين بصورة تعكس وتجسد صور العطاء والعمل لكل ما من شأنه رفع اسم دولة الكويت في جميع المجالات.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.