بيروت - زينة طبارة
أدرج الاتحاد الأوروبي لبنان على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر على صعيد غسل الأموال.
وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
الخبير المالي والاقتصادي د.إيلي يشوعي، قال في حديث إلى «الأنباء»: «لا شك في أن هذا الإجراء الأوروبي شكل ضربة موجعة للعهد والحكومة، وينم صراحة عن تراجع الثقة الدولية بجدية الدولة اللبنانية في مكافحة الجرائم المالية وإنجاز الإصلاحات المالية المطلوبة منه.
وبالتالي فإن هذا الإجراء لم يتخذه الاتحاد الأوروبي من العدم ولا في سياق الضغوط الدولية على لبنان كما يحلو لبعض القوى السياسية تسويقه إعلاميا لتبرير مواقفها وفشلها، بل أتى نتيجة عوامل عدة أقل ما يقال فيها انها محقة وصائبة، وأبرزها: أ- غياب الإجراءات والضوابط الجدية لمكافحة الجرائم المالية بما فيها عمليات تبييض الأموال التي تستند بالدرجة الاولى الى الاقتصاد النقدي (نظام الكاش) لتنفيذها، والمعروف دوليا وعلميا انه يشكل مركزية الأموال غير النظيفة.
ب - غياب الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية على حد سواء.
وأضاف: «شهدنا منذ 7 أشهر ولادة عهد جديد عقد عليه اللبنانيون آمالا جساما لقيام بلدهم من تحت الركام السياسي والحطام الاقتصادي. الا أن المشكلة التي واجهت العهد غداة ولادته، تمثلت بفرض الاخوة السبعة (غامزا من قناة الاحزاب اللبنانية الأساسية) إرادتهم على عملية تشكيل الحكومة، فأتت بوزراء أصحاب مؤهلات علمية واختصاص وسمعة حميدة، إنما غير مؤهلين عمليا لمعالجة الانهيار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وأولى سقطات هذه الحكومة تجلت باقتباسها موازنة 2025 عن حكومة تصريف الأعمال (برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي) دون مناقشتها او تنقيحها، أو أقله ادخال تعديلات ولو طفيفة عليها».
وتابع: «بمجرد ان تقتبس الحكومة موازنة عامة عن سابقتها بحجة عدم إضاعة الوقت، تكون قد وقعت بكامل إرادتها في المحظور، لأن الموازنات العامة تأتي تعبيرا عن السياسيات المالية الخمس للحكومات وكيفية الاصلاح المالي، وهي التالية:
1 - الإصلاح الإداري (هيكلة وعصرنة ونفقات ورواتب وأجور وتعويضات) بتوجيه من وزارة التنمية الادارية، إضافة إلى إلغاء الصناديق والمجالس التي لا مهمة إصلاحية واضحة لديها، وبالتالي إسناد صلاحياتها إلى الوزارات المعنية.
2 - خدمة الدين العام التي من شأنها إحياء المصارف ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان.
3 تحديد وجهة الإنفاق العام اقتصاديا وإنمائيا وإداريا.
4 - السياسة الضريبية.
5 - إدارة الدولة لأملاكها العامة.
على أن يضاف إلى تلك السياسات الخمس سياسة التلزيمات الدولية للخدمات العامة في لبنان (مرافق، مطارات، طرق سريعة، كهرباء، مياه... الخ)، وذلك وفق دفاتر شروط دولية ومن دون بيعها بهدف عصرنتها وتطويرها وتمويلها».
وختم يشوعي بالقول: «نقف على حافة مهوار جديد، وعلى العهد تقويم اعوجاج الحكومة في موضوع الاصلاحات قبل انفلات الأمور وخروج قطار الأمل بولادة لبنان الجديد عن سكته.
فقرار الاتحاد الأوروبي إدراج لبنان على اللائحة السوداء سقطة كبيرة جدا لحكومة الإنقاذ والإصلاح، وينطوي على عزل لبنان ماليا، خصوصا وهذا ما لم ينتبه اليه أحد، انه صدر بعيد اجتماع الدول المانحة في السرايا الحكومي يوم الاثنين الماضي».