قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الأحد إن الإنفاق المقدر لميزانيات دول المجلس للعام الحالي 2025 بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية وتتبع الدول نهجا متحفظا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية.
وتوقعت أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام.
ولفتت إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عُمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.