القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث حرص الرئيس السيسي على التأكيد على رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذرا من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة من دون استثناء.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسؤولية، وأن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم. وأكد السيد الرئيس السيسي في هذا الصدد ضرورة العودة إلى المفاوضات الأميركية- الإيرانية برعاية سلطنة عُمان الشقيقة، التي تمثل الحل الأمثل للتوتر الجاري، مشددا على موقف مصر الثابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يشمل كل دول الإقليم. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يبقى هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار بالشرق الأوسط، وذلك من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة فورية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الأمن لجميع شعوب المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبدالفتــــــاح السيسي حرص مصر على استمرار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خاصة في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما أكد حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، وذلك بحضور نائب رئيس المؤسسة اثيوبيس تافارا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د.رانيا المشاط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.