- أقرّ تحديد نطاق المسؤولية في تطبيق ومتابعة كود الكويت لذوي الإعاقة
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري بأغلبية الأعضاء على استخدام المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تحديد الجهة المعنية بتنفيذ مشروع المترو.
وكان رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري قد افتتح الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث اطلع المجلس على بند الرسائل ثم انتقل إلى مناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي واعتراضه على توصية المجلس البلدي بشأن طلب تحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو مع ضرورة الاستعجال في تنفيذ مشروع المترو تحقيقا لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية، وذلك لعدم اختصاص بلدية الكويت بتحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو أو طلب الاستعجال في تنفيذه.
وقالت العضو م.علياء الفارسي أحب أن أنوه بخصوص اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن مترو الكويت.
وقالت م.الفارسي إن بلدية الكويت خاضت بتاريخ وخط سير المترو سواء من خلال الجهاز التنفيذي وإعداده للمخطط الهيكلي الرابع، حيث أسقطت بلدية الكويت خطوط ومحطات المترو على خرائط المخطط الهيكلي الرابع واستحدثت تقريرا متكاملا عنه.
أما على مستوى المجلس البلدي، فقد تم فتح ملف المترو خلال اجتماعات لجنة المخطط الهيكلي الرابع، وأيضا من خلال اجتماعات اللجنة الفنية وبدعوة جميع الجهات ذات الصلة على سبيل المثال هيئة الشراكة PPP ووزارة وهيئة النقل والأشغال، والتخطيط ووزارة المواصلات وغيرها من الجهات، لذلك فإن اعتراض الوزير على البند أولا من التوصيات وهو تحديد الجهة الحكومية المنوط بها التصميم والتنفيذ، وفي المقابل لم يعترض على إعادة تقسيم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو التي صدر بها قرار المجلس البلدي.
وقالت م.الفارسي: ما أحب توضيحه أن من سيقوم بالتصميم الجهة التي ستقيم وتحدث المسارات.
وأشارت إلى أن مترو الكويت مازال يتيما ولابد من وجود جهة تتبناه! وعليه تتم المسؤولة عنه توضيح الموقف التنفيذي لمترو الكويت، والجهة المسؤولة عن التنفيذ.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري إنه لا بد من وجود جهة مختصة لمشروع المترو، منوها بأن توصية اللجنة جاءت تأكيدا لقرار سابق للمجلس البلدي عام 2011 الذي أكد على مسؤولية البلدية حسب نص المادة 3 من قانون البلدية باعتبارها المسؤولة عن رسم السياسات العمرانية وتنفيذها.
ووافق المجلس على استخدام المادة 25 بتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع المترو.
ثم انتقل المجلس خلال مناقشته إلى توصيات اللجان، حيث وافق على اقتراح العضو م.فرح الرومي بشأن تحديد نطاق المسؤولية لمتابعة تطبيق وتحديث كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، وذلك بشكل دوري ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتحديد ضابط اتصال لهم لتسهيل التواصل معهم، وهذا يكون من ضمن اختصاص اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الجاري تشكيلها للتنسيق والمتابعة في العناية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق على تخصيص ممشى بصفة مؤقتة في منطقة كيفان قطعة رقم 7.
وأقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تغيير موقع محطة التحويل الثانوية المخصصة بمنطقة العديلية قطعة رقم 2 إلى موقع بديل، كما اعتمد طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة كيفان قطعة 6 إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعديل قراري المجلس البلدي (م ب م)2013/4/1 2013/6/131/2) المؤرخ برقم (م ب/ف2003/11/310/14) الخاص بمشروع تقسيم ضاحية المباركية المتضمن تعديل أبعاد ومساحة عدد (15) موقعا لمحطات التحويل الثانوية المخصصة ضمن مشروع تقسيم ضاحية المباركية (قطعة 15) الصادر بشأنه قراري المجلس البلدي لتكون مساحة كل محطة على حدة (12.5م في 16.5م = 206.25م2) بدلا من (12م في 16م = 192م 2) وذلك شريطة ما يلي:
٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المحطة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية.
ووافق المجلس على طلب لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء إحلال وتغيير النصب التذكاري الواقع على تقاطع شارع الرياض مع الدائري الأول من قبل الشركة المبادرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 2024/12/31 وتحت إشراف الهيئة العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك وفقا للكروكيات شريطة الالتزام بالتالي:
٭ التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل التنفيذ.
٭ التقيد بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات.
٭ الالتزام بالشروط والإجراءات المقررة في قرار المجلس البلدي بشأن إقامة الأنصبة التذكارية بالساحات العامة والميادين.
٭ الالتزام بصيانة النصب والمساحات المحيطة حسب المخططات المرفقة بصورة دورية من قبل الشركة المبادرة وتحت إشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وحفظ المجلس الكتاب المقدم من محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي بشأن اقتراح لوضع آلية لإلزام المطاعم والمقاهي للتقيد بوضع معدل السعرات الحرارية.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي في البلدية الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر إنشاء لائحة لتطوير إنشاء وتصميم محطات انتظار الحافلات وذلك للدراسة.