بيروت ـ زينة طباره
قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء»، ان ما تتعرض له الحكومة من حملات تشكيك بقدراتها بعد طيها صفحة الشهر الثالث من نيلها ثقة مجلس النواب في 25 فبراير الماضي، «معدة سلفا من قبل المتضررين من وجودها كسلطة تنفيذية غير تقليدية، وبالتالي فإن توصيف الحكومة بالعاجزة عن النهوض بلبنان، يراد منه وضع العصي في دواليب العهد ليس إلا».
وأضاف: «حكومة الإنقاذ والإصلاح من أفضل الحكومات التي شهدتها مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، سواء على المستوى الاكاديمي للوزراء أم على مستوى الكفاءة والخبرات والمناقبية والاخلاقيات المهنية. إلا أن المشكلة الأم التي تواجهها وتكمن وراء بطء خطواتها، سياسية متصلة بنظام الطائف الذي جرد رئاسة الجمهورية من غالبية صلاحياتها، وأسندها ليس إلى رئاسة الحكومة منفردة بل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، بحيث أصبح كل وزير في حكومة من 24 وزيرا عل سبيل المثال يشكل 1/24 من السلطة التنفيذية».
وتابع: «ليس صحيحا ان الحكومة عاجزة أو نفست كما يقال في العامية. الوزراء في الحكومة أتوا من خلفية علمية أكاديمية ويفتقرون إلى الخبرات السياسية وكيفية التعاطي بالشأن العام باستثناء بعضهم كوزير المالية ياسين جابر. لذا على كل وزير أن يعي ويتصرف على أنه جزء أساسي من السلطة التنفيذية، لذا حتى القرارات التقنية التي تتخذها الحكومة لها تداعيات سياسية، وهذا ما نشهده من وقت إلى آخر من خلال الحملات المبرمجة التي تقوم بها الجيوش الالكترونية الموجهة».
وأردف في السياق: «لا تملك الحكومة عصا سحرية، فالتراكمات كبيرة جدا وهي نتاج 30 سنة من الفوضى والفساد وسوء الإدارة والهدر في المال العام، وتحتاج بالتالي إلى عمل مضن وشاق لإزالتها والانطلاق بالبنيان القويم للدولة الفعلية والحقيقية، ناهيك عن ان الموازنات المالية للوزارات لا تسمح راهنا بالتصرف علميا كما يتمنى كل وزير للنهوض بوزارته. فموازنة وزارة الصناعة على سبيل المثال لا تتعدى المليون ومائة ألف دولار أميركي سنويا، في وقت يشكل فيه القطاع الصناعي أكبر قطاع عمل في لبنان ويوظف ما يقارب 250 الف عامل، وتلامس قيمة صادراته السنوية المليارين ونصف المليار دولار، ويساهم بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من الناتج المحلي. وعليه فمسؤوليتي كوزير ان اساعد الصناعيين على تطوير أسواق جديدة تساهم في تنمية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة حجم صادراته».
وشدد عيسى الخوري على ان الحكومة «غير مقصرة على الاطلاق، بل عازمة على الإصلاح بكل ما يملكه الوزراء من خبرات علمية. وعلى رغم الشح في القدرات المالية للوزارات، فقد بوشرت الورش الإصلاحية للنهوض بالبلاد التزاما بالبيان الوزاري، على ان تبدأ هذه العملية بالتوازي مع تطوير الإدارة العامة ومكننتها.. إضافة إلى سحب السلاح غير الشرعي وغير اللبناني وحصره بيد الدولة لتحرير المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي البدء باستقطاب الاستثمارات العربية والغربية وخصوصا من المغتربين اللبنانيين».
وختم بالقول: «أكد رئيس الحكومة نواف سلام انه لم يتم البحث لا من قريب ولا من بعيد في موعد محدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، علما انه لا يختلف اثنان على حصر السلاح بيد الدولة مع محاولة تجنب أي مواجهة داخلية، الأمر الذي يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتأن، خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة».