أسامة دياب
شدد السفير الإماراتي لدى البلاد د.مطر النيادي على أهمية زيارة نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الكويت في مطلع يونيو الجاري «والتي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل، حيث شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، شملت الصحة، التعليم، النفط والغاز، القانون، الشؤون والتنمية الاجتماعية، الدبلوماسية، النقل البري وأصول الطرق، الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، مكافحة الاتجار بالبشر، حماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية، وتشجيع الاستثمار المباشر».
وفي كلمة ألقاها خلال ملتقى جمع نخبة من ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت، قال النيادي إن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر، وبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف «يسرني أن أرحب بكم في هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت الشقيقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر، وبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين».
وأضاف أن «استثمارات الشركات الإماراتية تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتعكس ثقة المستثمر الإماراتي في البيئة الاستثمارية الجاذبة بالكويت، وما توفره من بنية تحتية ومشروعات تنموية».
وأشار إلى أن «بيانات الربع الأول من عام 2025 تظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والكويت بلغ نحو 13.4 مليار درهم (ما يعادل 1.117 مليار دينار كويتي)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين». وأكد السفير التزام السفارة بدعم جميع المبادرات والمشاريع الاستثمارية الإماراتية في الكويت، قائلا «نؤكد مجددا أننا شركاء وداعمون دائما لكل مبادرة أو مشروع استثماري إماراتي في الكويت الشقيقة، ونضع إمكاناتنا كافة في خدمة الشركات الوطنية، سواء من حيث التنسيق، أو المتابعة، أو تيسير التواصل مع الجهات المختصة». وأضاف: «كما نفتح الباب واسعا أمام أفكاركم ومقترحاتكم، ونثق بأن رؤيتكم تسهم في تطوير مناخ الاستثمار، ودفع علاقات التعاون نحو مستويات جديدة من التكامل». وختم النيادي كلمته، بإعلانه أن سفارة بلاده تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، مثمنا مساهمة الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت في دعم ورعاية هذه المناسبة الوطنية، التي تعد فرصة للتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وتعكس الصورة الحضارية للدولة ومؤسساتها في الخارج.
كما أعلن عن التحضير لإقامة النسخة الثانية من «معرض وملتقى الشركات الإماراتية في الكويت: استكشاف الفرص في السوق الكويتية» في أبريل 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، التي شهدت توقيع اتفاقيات مهمة وأسهمت في توسيع حضور الشركات الإماراتية في السوق الكويتي.
وفي تصريح على هامش الفعالية، أكد سفير دولة الإمارات على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والتعاون بين القطاعين الخاصين في الإمارات والكويت. وقال «سعيد بانعقاد هذا اللقاء السنوي للسنة الثالثة على التوالي، والذي يجسد حرصنا على تعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية المتواجدة في السوق الكويتية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة فيها».
وأشار إلى أن السوق الكويتية تعد سوقا واعدة، وتحظى باهتمام كبير من قبل الشركات الإماراتية، لافتا إلى حرص السفارة على تحفيز هذه الشركات لفتح مكاتب دائمة وزيادة صادراتها إلى الكويت، ما يعزز التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو بنسبة 9% في حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن «هذا النمو يعكس الإمكانات الكبيرة الموجودة في أسواق البلدين، والفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات». وأضاف «الشركات في الإمارات والكويت تمتلك خبرات واسعة ومنتجات عالية الجودة وخدمات متقدمة، والمسافة القريبة بين البلدين تسهم في توفير هذه المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية تشجع المستهلكين». وتابع «دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين حيز التنفيذ في 13 مايو الماضي، بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وهي خطوة مهمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحركة رؤوس الأموال، وتعزيز تواجد الشركات في كلا السوقين».
وأكد النيادي تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى اهتمام متزايد من الشركات الإماراتية بدخول السوق الكويتية، في وقت تستضيف الإمارات استثمارات كويتية وشركات كبرى.
وكشف عن تطلعات السفارة لتنظيم النسخة الثانية من معرض «استكشاف الفرص» المخصص للشركات الإماراتية في السوق الكويتية خلال العام المقبل، بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضي.
وختم تصريحه قائلا: «نتطلع إلى مزيد من تبادل الزيارات وتعزيز التعاون الاقتصادي. ونأمل أن يقبل القطاع الخاص في البلدين على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم مصالحنا المشتركة».